الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
إِنَّ خَلِيلِي عَلَيْهِ السَّلَامُ وَابْنَ عَمِّكَ عَهِدَ إِلَيَّ إِذَا كَانَتْ فِتْنَةٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ، أَنِ أَتَّخِذَ سَيْفًا مِنْ خَشَبٍ
سَتَكُونُ فِتَنٌ وَفُرْقَةٌ ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَاكْسِرْ سَيْفَكَ وَاتَّخِذْ سَيْفًا مِنْ خَشَبٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَاهُ شَيْءٌ ؛ فَأَعْطَاهُ نَاسًا وَتَرَكَ نَاسًا
إِنِّي أُعْطِي أَقْوَامًا وَأَرُدُّ آخَرِينَ ، وَالَّذِينَ أَدَعُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الَّذِي أُعْطِي
تُقَاتِلُونَ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ قَوْمًا يَنْتَعِلُونَ الشَّعَرَ
مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ تُقَاتِلُوا قَوْمًا عِرَاضَ الْوُجُوهِ
إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ تُقَاتِلُوا أَقْوَامًا يَنْتَعِلُونَ الشَّعَرَ
إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ تُقَاتِلُوا قَوْمًا نِعَالُهُمُ الشَّعَرُ - أَوْ يَنْتَعِلُونَ الشَّعَرَ
حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ عَن هِشَامٍ عَن قَتَادَةَ عَن أَبِي المَلِيحِ بِمِثلِهِ غَيرَ أَنَّهُ لَم يَذكُر عَن أَبِيهِ
مَنْ أَكَلَ فِي قَصْعَةٍ ، ثُمَّ لَحِسَهَا اسْتَغْفَرَتْ لَهُ الْقَصْعَةُ
حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ حَدَّثَنَا رَوحُ بنُ عَبدِ المُؤمِنِ وَعُبَيدُ اللهِ القَوَارِيرِيُّ وَحَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ قَالَ وَحَدَّثَنِي
اذْبَحُوا لِلهِ [تَبَارَكَ وَتَعَالَى] فِي أَيِّ شَهْرٍ مَا كَانَ ، وَبَرُّوا اللهَ [عَزَّ وَجَلَّ] وَأَطْعِمُوا
إِنَّا كُنَّا نَهَيْنَاكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا لُحُومَهَا فَوْقَ ثَلَاثٍ كَيْ يَسَعَكُمْ
فَسُئِلَ عَنْ خَاتَمِ النُّبُوَّةِ ؟ فَقَالَ : شَعَرَاتٌ بَيْنَ كَتِفَيْهِ
مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَذْهَبَ كَثِيرٌ مِنْ وَحَرِ صَدْرِهِ ، فَلْيَصُمْ شَهْرَ الصَّبْرِ
صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ يُذْهِبْنَ وَحَرَ الصَّدْرِ
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، هَذَا كِتَابٌ مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ رَسُولِ اللهِ لِبَنِي زُهَيْرِ بْنِ أُقَيْشٍ - وَهُمْ حَيٌّ مِنْ عُكْلٍ - إِنَّكُمْ إِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ ، وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ