الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا عَلَى طَعَامِهِ قَالَ : لَا ! حَتَّى تُعْلِمَهُ
فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : أَسْتَكْرِي مِنْكَ إِلَى مَكَّةَ بِكَذَا وَكَذَا ، فَإِنْ سِرْتُ شَهْرًا أَوْ كَذَا وَكَذَا - شَيْئًا سَمَّاهُ - فَلَكَ زِيَادَةُ
عَبْدٌ أُؤَاجِرُهُ سَنَةً بِطَعَامِهِ وَسَنَةً أُخْرَى بِكَذَا وَكَذَا قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ
لَا يُصْلِحُ الزَّرْعَ غَيْرُ ثَلَاثٍ : أَرْضٍ يَمْلِكُ رَقَبَتَهَا ، أَوْ مِنْحَةٍ
أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْخِبْرِ
أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا بِاسْتِئْجَارِ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ
لَا بَأْسَ بِإِجَارَةِ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
بَابٌ: شَرِكَةُ مُفَاوَضَةٍ بَيْنَ أَرْبَعَةٍ عَلَى مَذْهَبِ مَنْ يُجِيزُهَا
أَرْسَلَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْنَبَ فَاسْتَأْذَنَتْ ، فَأَذِنَ لَهَا
أَخبَرَنَا عَلِيُّ بنُ حُجرٍ قَالَ أَنبَأَنَا شَرِيكٌ عَن عَاصِمٍ عَن عَبدِ اللهِ بنِ عَامِرِ بنِ رَبِيعَةَ عَن عَائِشَةَ قَالَت فَقَدتُهُ
أَخبَرَنَا إِسحَاقُ بنُ إِبرَاهِيمَ قَالَ أَنبَأَنَا يَعلَى بنُ عُبَيدٍ عَنِ الأَعمَشِ عَن أَبِي سُفيَانَ عَن جَابِرٍ
أَخبَرَنَا أَحمَدُ بنُ سُلَيمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ أَعيَنَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيرٌ قَالَ حَدَّثَنَا سِمَاكٌ
قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِيَةُ نَفَرٍ مِنْ عُكْلٍ