الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ١٩٤ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.عرضها ←
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
١١٦
غير محكوم في الكتاب
لم يُحكم عليه

مَا رَأَيْتُ مِثْلَ مِسْعَرٍ

لم يُحكم عليه

إِنْ أَرَدْتَ الْحَدِيثَ فَعَلَيْكَ بِشُعْبَةَ

لم يُحكم عليه

مَا رَوَيْتُ عَنْ رَجُلٍ حَدِيثًا وَاحِدًا إِلَّا أَتَيْتُهُ أَكْثَرَ مِنْ مَرَّةٍ

لم يُحكم عليه

شُعْبَةُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْحَدِيثِ

لم يُحكم عليه

لَيْسَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ شُعْبَةَ ، وَلَا يَعْدِلُهُ أَحَدٌ عِنْدِي

لم يُحكم عليه

الْأَئِمَّةُ فِي الْأَحَادِيثِ أَرْبَعَةٌ

لم يُحكم عليه

قَالَ شُعْبَةُ : سُفْيَانُ أَحْفَظُ مِنِّي

لم يُحكم عليه

كَانَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ يُشَدِّدُ فِي حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْيَاءِ وَالتَّاءِ وَنَحْوِ هِذَا

لم يُحكم عليه

فَكَرِهْتُ أَنْ آخُذَ حَدِيثَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا قَائِمٌ

لم يُحكم عليه

مَا رَأَيْتُ بِعَيْنِي مِثْلَ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ

لم يُحكم عليه

إِنِّي بَلِهْتُ لِهَذِهِ الْمُصِيبَةِ ، فَاقْرَءُوا عَلَيَّ فَإِنَّ إِقْرَارِي بِهِ كَقِرَاءَتِي عَلَيْكُمْ

لم يُحكم عليه

إِذَا نَاوَلَ الرَّجُلُ كِتَابَهُ آخَرَ ، فَقَالَ: ارْوِ هَذَا عَنِّي- فَلَهُ أَنْ يَرْوِيَهُ

لم يُحكم عليه

اقْرَأْ عَلَيَّ ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ يَقْرَأَ هُوَ ، فَقَالَ: أَأَنْتَ لَا تُجِيزُ الْقِرَاءَةَ

لم يُحكم عليه

مَا قُلْتُ : حَدَّثَنَا - فَهُوَ مَا سَمِعْتُ مَعَ النَّاسِ ، وَمَا قُلْتُ : حَدَّثَنِي - فَهُوَ مَا سَمِعْتُ وَحْدِي

لم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا وَأَخْبَرَنَا وَاحِدٌ

لم يُحكم عليه

كَتَبْتُ كِتَابًا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، فَقُلْتُ: أَرْوِيهِ عَنْكَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ

لم يُحكم عليه

قَالَ رَجُلٌ لِلْحَسَنِ : عِنْدِي بَعْضُ حَدِيثِكَ ، أَرْوِيهِ عَنْكَ؟ قَالَ: نَعَمْ

لم يُحكم عليه

أَتَيْتُ الزُّهْرِيَّ بِكِتَابٍ ، فَقُلْتُ لَهُ : هَذَا مِنْ حَدِيثِكَ ، أَرْوِيهِ عَنْكَ؟ قَالَ: نَعَمْ

لم يُحكم عليه

هَذَا حَدِيثُكَ ، أَرْوِيهِ عَنْكَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ

لم يُحكم عليه

قَاتَلَكَ اللهُ يَا ابْنَ أَبِي فَرْوَةَ ! تَجِيئُنَا بِأَحَادِيثَ لَيْسَ لَهَا خُطُمٌ وَلَا أَزِمَّةٌ

لم يُحكم عليه

مُرْسَلَاتُ مُجَاهِدٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ مُرْسَلَاتِ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ بِكَثِيرٍ

لم يُحكم عليه

مَا قَالَ الْحَسَنُ فِي حَدِيثِهِ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَّا وَجَدْنَا لَهُ أَصْلًا إِلَّا حَدِيثًا أَوْ حَدِيثَيْنِ

لم يُحكم عليه

إِيَّاكُمْ وَمَعْبَدًا الْجُهَنِيَّ؛ فَإِنَّهُ ضَالٌّ مُضِلٌّ

لم يُحكم عليه

لَقَدْ تَرَكْتُ جَابِرًا الْجُعْفِيَّ لِقَوْلِهِ ، لَمَّا حَكَى عَنْهُ أَكْثَرَ مِنْ أَلْفِ حَدِيثٍ ، ثُمَّ هُوَ يُحَدِّثُ عَنْهُ

لم يُحكم عليه

إِذَا حَدَّثْتُكُمْ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ فَهُوَ الَّذِي سَمَّيْتُ

لم يُحكم عليه

اخْتَلَفَ الْأَئِمَّةُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي تَضْعِيفِ الرِّجَالِ ، كَمَا اخْتَلَفُوا فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْعِلْمِ

لم يُحكم عليه

الرَّجُلُ أَحَقُّ بِشُفْعَتِهِ يُنْتَظَرُ بِهِ وَإِنْ كَانَ غَائِبًا إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا

لم يُحكم عليه

وَكَانَ أَبُو الزُّبَيْرِ أَحْفَظَنَا لِلْحَدِيثِ

لم يُحكم عليه

كَانَ عَطَاءٌ يُقَدِّمُنِي إِلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَحْفَظُ لَهُمُ الْحَدِيثَ

لم يُحكم عليه

كَانَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ مِيزَانًا فِي الْعِلْمِ

لم يُحكم عليه

مَنْ سَأَلَ النَّاسَ وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خَمُوشًا فِي وَجْهِهِ"

لم يُحكم عليه

بِحَدِيثِ الصَّدَقَةِ

لم يُحكم عليه

كُلُّ حَدِيثٍ يُرْوَى لَا يَكُونُ فِي إِسْنَادِهِ مَنْ يُتَّهَمُ بِالْكَذِبِ ، وَلَا يَكُونُ الْحَدِيثُ شَاذًّا

لم يُحكم عليه

فَإِنَّ أَهْلَ الْحَدِيثِ يَسْتَغْرِبُونَ الْحَدِيثَ لِمَعَانٍ

1 سندلم يُحكم عليه

مَنْ تَبِعَ جِنَازَةً فَصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ ، وَمَنْ تَبِعَهَا حَتَّى يُقْضَى قَضَاؤُهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ

1 سندلم يُحكم عليه

مَنْ تَبِعَ جِنَازَةً فَلَهُ قِيرَاطٌ