الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
كَتَبَ إِلَيْهِ سُلَيْمَانُ بْنُ هِشَامٍ يَسْأَلُهُ عَنِ امْرَأَةٍ لَحِقَتْ بِالْحَرُورِيَّةِ ، وَفَارَقَتْ زَوْجَهَا
اهْتَمَمْتُ بِأَمْرِ أَهْلِ صِفِّينَ وَمَا كُنْتُ أَعْرِفُ مِنَ الْفَضْلِ فِي الْفَرِيقَيْنِ
أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ ، سَبَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ بِالْكُوفَةِ
قَالُوا لِجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ : إِنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا لَا يَرَوْنَ بِالدَّخِيلِ بَأْسًا
يَقُولُونَ مَا أَخَفَّهُ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدِ اهْتَزَّ الْعَرْشُ لِرُوحِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ
كُنْتُ فِيمَنْ عُرِضَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ قُرَيْظَةَ
كُنْتُ فِيمَنْ حَكَمَ فِيهِمْ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فَشَكُّوا فِيَّ فَوَجَدُونِي لَمْ تَجْرِ عَلَيَّ الْمُوسَى فَخَلَّوْا عَنِّي
لَوْ قُلْتَهَا وَأَنْتَ تَمْلِكُ أَمْرَكَ كُنْتَ أَنْتَ قَدْ أَفْلَحْتَ كُلَّ الْفَلَاحِ
كُنْتُ مَعَ عَلِيٍّ بِصِفِّينَ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَأَذَّنَّا
يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَجْمِعُوا رَأْيَكُمْ ، فَوَاللهِ مَا وَضَعْنَا سُيُوفَنَا عَلَى عَوَاتِقِنَا إِلَّا أَسْهَلْنَ بِنَا إِلَى أَمْرٍ نَعْرِفُهُ غَيْرِ أَمْرِكُمْ هَذَا
سَأَلْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُحَمَّدٍ ، وَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَعْلَمَ بِاخْتِلَافِ النَّاسِ مِنْهُ ، قُلْتُ : بَايَعَ طَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ عَلِيًّا
مَا أَزْعُمُ أَنِّي بِقَمِيصِي هَذَا أَحَقُّ مِنِّي بِالْخِلَافَةِ
مَا مِنَّا أَحَدٌ أَدْرَكَتْهُ الْفِتْنَةُ إِلَّا لَوْ شِئْتُ لَقُلْتُ فِيهِ غَيْرَ ابْنِ عُمَرَ
اللَّهُمَّ أَبْقِ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ مَا أَبْقَيْتَنِي أَقْتَدِي بِهِ
إِنِّي لَقِيتُ أَصْحَابِي عَلَى أَمْرٍ فَإِنْ خَالَفْتُهُمْ خَشِيتُ أَنْ لَا أَلْحَقَ بِهِمْ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَاسْتَنَاخَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ بَيْنَ دَارِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَدَارِ الْحَسَنِ بْنِ زَيْدٍ