الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَتَأَوَّلُوا شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ عِنْدَمَا يَعْرِضُ مِنْ أَحَادِيثِ الدُّنْيَا
لَوْلَا تِلَاوَةُ الْقُرْآنِ لَسَرَّنِي أَنْ أَكُونَ صَاحِبَ فِرَاشٍ حَتَّى أَمُوتَ
كُلُّ مَا لَمْ يَذْكُرِ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْقُرْآنِ فَهُوَ مِنْ عَفْوِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ
كَانُوا كَمَا نَعَتَهُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : تَدْمَعُ أَعْيُنُهُمْ وَتَقْشَعِرُّ جُلُودُهُمْ
يُسْرَى بِالْقُرْآنِ لَيْلًا ، فَيُرْفَعُ مِنْ أَجْوَافِ الرِّجَالِ ، فَيُصْبِحُونَ لَا يُصَدِّقُونَ حَدِيثًا
إِذَا تَثَاءَبْتَ وَأَنْتَ تَقْرَأُ فَأَمْسِكْ عَنِ الْقِرَاءَةِ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْكَ
كَانَ رُبَّمَا قَرَأَ - وَقَوْمٌ نِيَامٌ - فَيَجِدُ الرِّيحَ ، فَيُمْسِكُ عَنِ الْقِرَاءَةِ حَتَّى تَذْهَبَ
كَتَبَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ : عَبْدُ الرَّحْمَنِ لِمُجَاهِدٍ مُصْحَفًا ، فَأَعْطَاهُ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ
كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْرَهُونَ بَيْعَ الْمَصَاحِفِ
سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ عَنْ كُتَّابِ الْمَصَاحِفِ بِالْأَجْرِ ، قَالَ : كُرِهَ كِتَابَتُهَا
أَرَادَ عَلْقَمَةُ أَنْ يَكْتُبَ مُصْحَفًا ، فَكَرِهَ أَنْ يُعْطِيَ عَلَى كِتَابَتِهِ أَجْرًا
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : إِنَّمَا يَبِيعُ ثَمَنَ وَرَقِهِ وَأَجْرَ كُتَّابِهُ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا إِسمَاعِيلُ بنُ زَكَرِيَّا عَن دَاوُدَ عَنِ الشَّعبِيِّ مِثلَ ذَلِكَ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا إِسمَاعِيلُ بنُ زَكَرِيَّا عَن لَيثٍ عَن مُجَاهِدٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ مِثلَهُ
سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ عَنْ كِتَابِ الْمُعَلِّمِ ، فَقَالَ : كَانَ مُعْلِّمٌ بِالْمَدِينَةِ ، وَكَانَ عِنْدَهُ أَوْلَادُ أُولَئِكَ الضِّخَامِ
أُنْزِلَ الْمُفَصَّلُ بِمَكَّةَ ، فَمَكَثْنَا حِجَجًا نَقْرَؤُهُ لَا يَنْزِلُ غَيْرُهُ
لَا يَغُرَّنَّكُمْ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ ، إِنَّمَا هُوَ كَلَامٌ يَتَكَلَّمُ بِهِ