الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ قَالَ : كَانَ يَكُونُ لِلْكَبِيرِ أَفْضَلَ مِنَ الصَّغِيرِ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا خَالِدٌ عَن دَاوُدَ بنِ أَبِي هِندٍ عَن سَعِيدِ بنِ المُسَيِّبِ مِثلَهُ
فَقُلْتُ لِخُصَيْفٍ : أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ مُوسِرًا ؟ قَالَ : أَيَّ ذَلِكَ فَعَلَ فَحَسَنٌ
سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الصِّيَامِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ، قَالَ : إِنْ شَاءَ فَرَّقَ
أَنَّ رَجُلًا أَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْمَغْرِبِ ، فَقَالَ : وَاللهِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَتَحْمِلَنِّي
إِنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ
ذَمَّهَا اللهُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ ، وَلَمْ يُحَرِّمْهَا ، وَهِيَ يَوْمَئِذٍ حَلَالٌ
يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، مَا بَالُ أَقْوَامٍ بَلَغَنِي أَنَّهُمْ يَبِيعُونَ الْخَمْرَ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ نَا العَوَّامُ عَنِ المُسَيِّبِ بنِ رَافِعٍ عَن عَبدِ اللهِ بنِ عَمرٍو
بَلَغَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، عَنْ رَجُلٍ كَانَ يَكُونُ بِالسَّوَادِ يَتَّجِرُ فِي الْخَمْرِ
مُتَعَمِّدًا لِقَتْلِهِ ، نَاسِيًا لِإِحْرَامِهِ ، فَذَلِكَ الَّذِي يُحْكَمُ عَلَيْهِ
فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ