الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
الطَّوْلُ : الْغِنَى ، إِذَا لَمْ يَجِدْ مَا يَنْكِحُ بِهِ الْحُرَّةَ تَزَوَّجَ أَمَةً
يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْصِتُوا ، أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ مُنَادِيًا نَادَاكُمْ مِنَ السَّمَاءِ فَرَأَيْتُمُوهُ
فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الْحَكَمَيْنِ فَغَضِبَ ، وَقَالَ : مَا وُلِدْتُ إِذْ ذَاكَ
فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا قَالَ : هَذِهِ لِأَهْلِ الْبَادِيَةِ
إِذَا كَانَتْ بِهِ قُرُوحٌ ، أَوْ جُرُوحٌ ، أَوْ كَبُرَ عَلَيْهِ الْمَاءُ ، يَتَيَمَّمُ بِالصَّعِيدِ
كُنَّا فِي حُجْرَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَمَعَنَا عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ وَنَفَرٌ مِنَ الْمَوَالِي
اللَّمْسُ وَالْمَسُّ وَالْمُبَاشَرَةُ إِلَى الْجِمَاعِ مَا هُوَ ، وَلَكِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ كَنَّى عَنْهُ
أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ : أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ قَالَ : يَعْنِي مَا دُونَ الْجِمَاعِ
سَأَلْتُ عَبِيدَةَ عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَأَشَارَ بِيَدِهِ وَظَنَنْتُ مَا قَالَ
كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُونَ الْمَسْجِدَ وَيَخْرُجُونَ مِنْهُ وَلَا يُصَلُّونَ فِيهِ
قَدِمَ حُيَيُّ بْنُ أَخْطَبَ ، وَكَعْبُ بْنُ الْأَشْرَفِ إِلَى مَكَّةَ ، فَقَالَتْ قُرَيْشٌ : أَنْتُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ وَأَهْلُ الْعِلْمِ ، فَنَحْنُ خَيْرٌ أَمْ مُحَمَّدٌ
فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ قَالَ : هُمُ الْأُمَرَاءُ