الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
حَدَّثَنَا عُثمَانُ بنُ أَبِي شَيبَةَ حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ إِبرَاهِيمَ ابنُ عُلَيَّةَ عَن أَيُّوبَ عَن نَافِعٍ عَن نُبَيهِ بنِ وَهبٍ
ثُمَّ أَتَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ فَسَعَى بَيْنَهُمَا سَبْعًا ، ثُمَّ حَلَقَ رَأْسَهُ
لَمَّا اتَّخَذَ عُثْمَانُ الْأَمْوَالَ بِالطَّائِفِ ، وَأَرَادَ أَنْ يُقِيمَ بِهَا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حِينَ أَرَادَ أَنْ يَنْفِرَ مِنْ مِنًى
حَدَّثَنَا القَعنَبِيُّ قَالَ قَالَ مَالِكٌ لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ أَن يُجَاوِزَ المُعَرَّسَ إِذَا قَفَلَ رَاجِعًا إِلَى المَدِينَةِ حَتَّى
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عُبَيدٍ نَا حَمَّادُ بنُ زَيدٍ عَن أَيُّوبَ عَن عِكرِمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا
هِيَ مُصَدَّقَةٌ امْرَأَةُ صِدْقٍ ، قَالَتْ : بَيْنَا أَبِي فِي غَزَاةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ
حَدَّثَنَا كَثِيرٌ يَعنِي ابنَ عُبَيدٍ أَنَا أَبُو حَيوَةَ عَن شُعَيبٍ عَن غَيلَانَ عَن عِكرِمَةَ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ مِثلَهُ
وَإِنَّ أَحْسَنَ مَا يُقْدَرُ لَهُ أَنَّا إِذَا رَأَيْنَا هِلَالَ شَعْبَانَ لِكَذَا وَكَذَا
فِي رَجُلٍ كَانَ بِمِصْرٍ مِنَ الْأَمْصَارِ فَصَامَ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُسلِمٍ نَا أَبُو دَاوُدَ عَن شُعبَةَ عَن عَمرٍو قَالَ سَمِعتُ مِن أَبِي وَائِلٍ حَدِيثًا أَعجَبَنِي فَذَكَرَ مَعنَاهُ
حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ بنُ عُمَرَ قَالَ ثَنَا عَبدُ الرَّحمَنِ عَن هَمَّامٍ قَالَ ثَنِي مَطَرٌ عَن قَتَادَةَ عَن أَبِي بُردَةَ عَن
حَدَّثَنَا ابنُ عَوفٍ نَا أَبُو اليَمَانِ أَخبَرَنَا شُعَيبٌ عَنِ الزُّهرِيِّ قَالَ أَخبَرَنِي عَمرُو بنُ أَبِي سُفيَانَ بنِ أَسِيدِ بنِ
حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ حَنبَلٍ ثَنَا الوَلِيدُ قَالَ سَأَلتُ ثَورًا عَن هَذَا الحَدِيثِ فَحَدَّثَنِي عَن خَالِدِ بنِ مَعدَانَ
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَسْأَلُونِي الْيَوْمَ خُطَّةً يُعَظِّمُونَ بِهَا حُرُمَاتِ اللهِ إِلَّا أَعْطَيْتُهُمْ إِيَّاهَا
أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا الْكَبَائِرُ ؟ قَالَ : هُنَّ تِسْعٌ