الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ أَكْلِ الْحِمَارِ الْأَهْلِيِّ
لَقَدْ أَتَانَا نَهْيُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ وَنَحْنُ بِخَيْبَرَ
أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ
إِنَّ رَجُلًا أَخْبَرَ ابْنَ عُمَرَ أَنَّ سَعْدًا يَأْكُلُ الضِّبَاعَ
كَانَ عَطَاءٌ لَا يَرَى بِأَكْلِهَا بَأْسًا ، وَيَقُولُ : هِيَ صَيْدٌ
وَمَنْ أَطْعَمَ طَعَامًا رِيَاءً وَسُمْعَةً أَطْعَمَهُ اللهُ تَعَالَى مِنْ صَدِيدِ جَهَنَّمَ
أَيُّهَا النَّاسُ ، لَا تَأْكُلُوا مِنْ لُحُومِهَا ، فَإِنَّهُ أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ تَعَالَى
أُحِبُّ أَنْ أَخْرُجَ بِعَصَايَ هَذِهِ إِلَى الْجِبَالِ فَأَصِيدَ بِهَا الْوُحُوشَ
إِذَا أَرْسَلَ الرَّجُلُ صَيْدَهُ ثُمَّ ذَكَرَ اسْمَ اللهِ تَعَالَى فَلْيَأْكُلْ مَا لَمْ يَأْكُلْ
كُلُّ دَابَّةٍ فِي الْبَحْرِ قَدْ ذَبَحَهَا اللهُ تَعَالَى لَكُمْ فَكُلُوهَا
كُلُّ دَابَّةٍ مِنْ دَوَابِّ الْبَحْرِ وَالْبَرِّ لَيْسَ لَهُ دَمٌ يَنْفَصِلُ
غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزْوَةً نَفَذَتْ فِيهَا أَزْوَادُنَا
كَانَ أَبُو سَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَرَانَا نَأْكُلُ الْجَرَادَ
كَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا لَا تَزَالُ تَرَى جِنَّانًا فِي بَيْتِهَا فَأَمَرَتْ بِهِ فَقُتِلَ
خُلِقَ الْإِنْسَانُ وَالْحَيَّةُ سَوَاءً إِنْ رَآهَا أَفْزَعَتْهُ
مَنِ اهْتَمَّ بِجَوْعَةِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ فَأَطْعَمَهُ حَتَّى يَشْبَعَ
مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُؤْكَلُ عِنْدَهُ إِلَّا صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ
أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللهِ تَعَالَى ، وَسَوِّدُوا أَكْبَرَكُمْ
وَقَالَ الحَارِثُ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بنُ المُحَبَّرِ ثَنَا أَبُو الأَشهَبِ عَنِ الحَسَنِ عَن قَيسِ بنِ عَاصِمٍ فَذَكَرَ الحَدِيثَ
الضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ، فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ
وَقَالَ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَفصٌ عَن لَيثٍ نَحوَهُ وَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ زَيدٍ عَن لَيثٍ نَحوَهُ