الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
قَالَ إِسحَاقُ ذَكَرَهُ المُعتَمِرُ لِغَيرِي عَن أَبِيهِ عَن جَدِّهِ يَعنِي عَن لَيثٍ عَن مُوسَى عَن أَبِيهِ عَن جَدِّهِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْرَبُ مِنَ اللَّبَنِ ، وَلَا يَتَوَضَّأُ مِنْهُ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ الثَّرِيدَ وَيَشْرَبُ اللَّبَنَ
كَانَ يَمُرُّ بِالْقِدْرِ فَيَتَنَاوَلُ مِنْهُ الْعَرْقَ ، فَيُصِيبُ مِنْهُ ، ثُمَّ يُصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأُ
وَقَالَ الحَارِثُ حَدَّثَنَا عُمَرُ بنُ سَعِيدِ بنِ مَسرُوقٍ عَن أَبِيهِ عَن مَكحُولٍ عَن مُحَمَّدِ بنِ سُوَيدٍ الفِهرِيِّ عَن حُذَيفَةَ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ مِنَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ يَسْتَدْفِئَ بِامْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ
كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ أَفْرَغَ بِيَمِينِهِ عَلَى يَسَارِهِ سَبْعًا
أَنَّهُ كَانَ يَدْخُلُ الْحَمَّامَ فَيُنَوِّرُهُ صَاحِبُ الْحَمَّامِ ، فَإِذَا بَلَغَ حَقْوَهُ قَالَ لِصَاحِبِ الْحَمَّامِ : اخْرُجْ
قَدْ كُنَّا نَفْعَلُ ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمْ يَأْتِنَا فِيهِ مِنَ اللهِ تَعَالَى تَحْرِيمٌ ، وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهْي
لَا يَبْلُغُنِي أَنَّ أَحَدًا فَعَلَهُ وَلَمْ يَغْتَسِلْ إِلَّا أَنْهَكْتُهُ عُقُوبَةً
وَقَالَ عَبدُ اللهِ بنُ أَحمَدَ حَدَّثَنِي عَبدُ اللهِ بنُ أَبِي شَيبَةَ ثَنَا عَبدُ الأَعلَى فَذَكَرَهُ مُطَوَّلًا وَمَعمَرٌ وَثَّقَهُ
وَعَن سُفيَانَ حَدَّثَنِي سُلَيمَانُ عَن إِبرَاهِيمَ عَن عَلقَمَةَ عَن عَبدِ اللهِ
حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ دَاوُدَ عَنِ الأَعمَشِ عَن إِبرَاهِيمَ أُرَاهُ عَن عَلقَمَةَ شَكَّ الأَعمَشُ فِيهِ
فَتَأْمُرُنَا أَنْ نَعْتَزِلَ الصَّلَاةَ حَتَّى لَا نَرَى إِلَّا الْبَيَاضَ خَالِصًا