الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
وَأَمَّا حَدِيثُ مَعمَرٍ فَأَخبَرَنَاهُ أَحمَدُ بنُ جَعفَرٍ القَطِيعِيُّ ثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ أَحمَدَ بنِ حَنبَلٍ حَدَّثَنِي أَبِي ثَنَا
فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ قَالَ : " هُوَ مَا دُونَ الْجِمَاعِ
أَتَدْرُونَ مَنْ بُسْرَةُ بِنْتُ صَفْوَانَ ؟ هِيَ جَدَّةُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ أُمُّ أُمِّهِ فَاعْرِفُوهَا
أَخبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ يُوسُفَ المُؤَذِّنُ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عِمرَانَ النَّسَوِيُّ ثَنَا أَحمَدُ بنُ زُهَيرٍ ثَنَا مُصعَبُ بنُ عَبدِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ اللهِ بنِ الجَرَّاحِ العَدلُ الحَافِظُ بِمَروَ ثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ يَحيَى القَاضِي السَّرخَسِيُّ
وَقَد تَابَعَ يَحيَى بنُ سَعِيدٍ الأَنصَارِيُّ وَيَزِيدُ بنُ مُحَمَّدٍ القُرَشِيُّ سَعِيدَ بنَ سَلَمَةَ المَخزُومِيَّ عَلَى رِوَايَةِ هَذَا الحَدِيثِ
أَخبَرَنَا أَبُو الحَسَنِ مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ أَنبَأَ عَلِيُّ بنُ عَبدِ العَزِيزِ ثَنَا حَجَّاجُ بنُ مِنهَالٍ ثَنَا حَمَّادٌ عَن يَحيَى
دَعُوا مَا وَجَدْتُمْ مِنْهَا بُدًّا ، فَإِذَا لَمْ تَجِدُوا مِنْهَا بُدًّا فَاغْسِلُوهَا بِالْمَاءِ
أَلَا تَدْرُونَ مَا لَقِيَ صَاحِبُ بَنِي إِسْرَائِيلَ ؟ كَانَ إِذَا أَصَابَ أَحَدًا شَيْءٌ مِنَ الْبَوْلِ قَرَضَهُ بِالْمِقْرَاضِ
مَا بَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا مُنْذُ أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْفُرْقَانُ
لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْجُحْرِ ، وَإِذَا نِمْتُمْ فَأَطْفِئُوا السِّرَاجَ
مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَخَّرَ صَلَاةً إِلَى الْوَقْتِ الْآخِرِ حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ
كَانَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ أَشْبَهَ وَلَدِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِهِ
ثِنْتَانِ لَا تُرَدَّانِ - أَوْ قَلَّمَا تُرَدَّانِ - الدُّعَاءُ عِنْدَ النِّدَاءِ
كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ إِذَا رَأَى الْمُؤَذِّنَ لَا يُدْخِلُ أُصْبُعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ يَصِيحُ بِهِ
أَنَّهَا كَانَتْ " تُؤَذِّنُ ، وَتُقِيمُ ، وَتَؤُمُّ النِّسَاءَ ، وَتَقُومُ وَسَطَهُنَّ