الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًى بِمَا يَصْنَعُ
أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ يَصْنَعُ مَا صَنَعْتَ لَهُ أَحَدٌ إِلَّا وَضَعَتْ لَهُ الْمَلَائِكَةُ أَجْنِحَتَهَا رِضًى بِمَا يَصْنَعُ
أَنْتَ وَأَصْحَابُكَ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ ، أَكُنْتَ مُحَدِّثِي عَنِ الصَّلَاةِ وَمَا فِيهَا وَحُدُودِهَا
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، قَالَ لِابْنِ مَسْعُودٍ ، وَلِأَبِي الدَّرْدَاءِ ، وَلِأَبِي ذَرٍّ : " مَا هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
حَدَّثَنَا أَبُو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بنُ يَعقُوبَ ثَنَا الحَسَنُ بنُ عَلِيِّ بنِ عَفَّانَ العَامِرِيُّ ثَنَا عَلِيُّ بنُ حَكِيمٍ ثَنَا
كُنَّا نُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَمْ يُكْذَبْ عَلَيْهِ
آخِرُ مَا عَهِدَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : " عَلَيْكُمْ بِكِتَابِ اللهِ
لَا يَجْمَعُ اللهُ أُمَّتِي - أَوْ قَالَ هَذِهِ الْأُمَّةَ - عَلَى الضَّلَالَةِ أَبَدًا
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ ، يَعْنِي : " أَهْلَ الْفِقْهِ وَالدِّينِ
إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ تَفَرَّقُوا فِي دِينِهِمْ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً
أَمَّا حَدِيثُ هِشَامٍ فَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكرِ بنُ إِسحَاقَ ثَنَا أَبُو المُثَنَّى ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ المِنهَالِ ثَنَا يَزِيدُ بنُ