الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِثَلَاثٍ : أَنْ يَزْنِيَ بَعْدَمَا أُحْصِنَ
لَا أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ ، قَضَاءُ اللهِ وَرَسُولِهِ ، ثَلَاثَ مِرَارٍ ، فَلَمَّا قُتِلَ ، قَعَدَ
كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ أَسْلَمَ ، ثُمَّ ارْتَدَّ ، وَلَحِقَ بِالشِّرْكِ ، ثُمَّ نَدِمَ
فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُقْتَلَ يَوْمَ الْفَتْحِ ، وَاسْتَجَارَ لَهُ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ، فَأَجَارَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنْشُدُ اللهَ رَجُلًا لِي عَلَيْهِ حَقٌّ ، فَفَعَلَ مَا فَعَلَ إِلَّا قَامَ
سَحَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ
مَنْ أُرِيدَ مَالُهُ بِغَيْرِ حَقٍّ ، فَقَاتَلَ ، فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ
أَخبَرَنَا إِسحَاقُ بنُ إِبرَاهِيمَ قَالَ أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ بِهَذَا الإِسنَادِ مِثلَهُ وَلَم يَرفَعهُ
مَنْ يُطِعِ اللهَ إِذَا عَصَيْتُهُ ؟ أَيَأْمَنُنِي عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ وَلَا تَأْمَنُونِي
إِذَا أَشَارَ الْمُسْلِمُ عَلَى أَخِيهِ بِالسِّلَاحِ ، فَهُمَا عَلَى جُرُفِ جَهَنَّمَ
إِذَا حَمَلَ الرَّجُلَانِ الْمُسْلِمَانِ السِّلَاحَ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ
إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا ، فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ، فَهُمَا فِي النَّارِ
إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا ، كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يُرِيدُ قَتْلَ صَاحِبِهِ ، فَهُمَا فِي النَّارِ
إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا ، فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ، فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ
إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا ، فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ، فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ
لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا ; يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ
لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا ; يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ