الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
الْقِسْمُ الْأَوَّلُ فَإِنَّا نَتَوَخَّى أَنْ نُقَدِّمَ الْأَخْبَارَ الَّتِي هِيَ أَسْلَمُ مِنَ الْعُيُوبِ مِنْ غَيْرِهَا وَأَنْقَى
الْغَالِبُ عَلَى حَدِيثِهِ الْمُنْكَرُ أَوِ الْغَلَطُ ، أَمْسَكْنَا أَيْضًا عَنْ حَدِيثِهِمْ
قَدْ شَرَحْنَا مِنْ مَذْهَبِ الْحَدِيثِ وَأَهْلِهِ بَعْضَ مَا يَتَوَجَّهُ بِهِ مَنْ أَرَادَ سَبِيلَ الْقَوْمِ وَوُفِّقَ لَهَا
وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكرِ بنُ أَبِي شَيبَةَ أَيضًا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَن شُعبَةَ وَسُفيَانَ عَن حَبِيبٍ عَن مَيمُونِ بنِ أَبِي شَبِيبٍ
لَمْ يَكُونُوا يَسْأَلُونَ عَنِ الْإِسْنَادِ ، فَلَمَّا وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ قَالُوا : سَمُّوا لَنَا رِجَالَكُمْ
إِنَّ فُلَانًا حَدَّثَنِي بِكَذَا وَكَذَا ، قَالَ : إِنْ كَانَ صَاحِبُكَ مَلِيًّا فَخُذْ عَنْهُ
أَدْرَكْتُ بِالْمَدِينَةِ مِائَةً كُلُّهُمْ مَأْمُونٌ ، مَا يُؤْخَذُ عَنْهُمُ الْحَدِيثُ
لَا يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا الثِّقَاتُ
أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ وَاللهِ عِنْدَ اللهِ ، وَعِنْدَ مَنْ عَقَلَ عَنِ اللهِ أَنْ أَقُولَ بِغَيْرِ عِلْمٍ
وَحَدَّثَنَا حَسَنٌ الحُلوَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو يَحيَى الحِمَّانِيُّ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ وَأَخُوهُ أَنَّهُمَا سَمِعَا الجَرَّاحَ بنَ
وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ يُونُسَ قَالَ سَمِعتُ زُهَيرًا يَقُولُ قَالَ جَابِرٌ أَو سَمِعتُ جَابِرًا يَقُولُ
وَحَدَّثَنِي إِبرَاهِيمُ بنُ خَالِدٍ اليَشكُرِيُّ قَالَ سَمِعتُ أَبَا الوَلِيدِ يَقُولُ سَمِعتُ سَلَّامَ بنَ أَبِي مُطِيعٍ يَقُولُ سَمِعتُ
إِنَّ لِي جَارًا ، ثُمَّ ذَكَرَ مِنْ فَضْلِهِ ، وَلَوْ شَهِدَ عِنْدِي عَلَى تَمْرَتَيْنِ مَا رَأَيْتُ شَهَادَتَهُ جَائِزَةً
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُتَّخَذَ الرَّوْحُ عَرْضًا
وَأَشْبَاهُ مَا ذَكَرْنَا مِنْ كَلَامِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي مُتَّهَمِي رُوَاةِ الْحَدِيثِ ، وَإِخْبَارِهِمْ عَنْ مَعَايِبِهِمْ كَثِيرٌ
بَابُ مَا تَصِحُّ بِهِ رِوَايَةُ الرُّوَاةِ بَعْضِهِمْ عَنْ بَعْضٍ وَالتَّنْبِيهِ عَلَى مَنْ غَلِطَ فِي ذَلِكَ