الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٧٬٥٤٦ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.عرضها ←
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
١٢٠
غير محكوم في الكتاب
2%
نسبة غير المحكوم
لم يُحكم عليه

الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ

لم يُحكم عليه

الْقِسْمُ الْأَوَّلُ فَإِنَّا نَتَوَخَّى أَنْ نُقَدِّمَ الْأَخْبَارَ الَّتِي هِيَ أَسْلَمُ مِنَ الْعُيُوبِ مِنْ غَيْرِهَا وَأَنْقَى

لم يُحكم عليه

الْغَالِبُ عَلَى حَدِيثِهِ الْمُنْكَرُ أَوِ الْغَلَطُ ، أَمْسَكْنَا أَيْضًا عَنْ حَدِيثِهِمْ

لم يُحكم عليه

قَدْ شَرَحْنَا مِنْ مَذْهَبِ الْحَدِيثِ وَأَهْلِهِ بَعْضَ مَا يَتَوَجَّهُ بِهِ مَنْ أَرَادَ سَبِيلَ الْقَوْمِ وَوُفِّقَ لَهَا

1 سندلم يُحكم عليه

مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بِحَدِيثٍ يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ

2 سندلم يُحكم عليه

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكرِ بنُ أَبِي شَيبَةَ أَيضًا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَن شُعبَةَ وَسُفيَانَ عَن حَبِيبٍ عَن مَيمُونِ بنِ أَبِي شَبِيبٍ

4 سندلم يُحكم عليه

إِنَّ هَذَا الْعِلْمَ دِينٌ فَانْظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ

1 سندلم يُحكم عليه

لَمْ يَكُونُوا يَسْأَلُونَ عَنِ الْإِسْنَادِ ، فَلَمَّا وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ قَالُوا : سَمُّوا لَنَا رِجَالَكُمْ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنْ كَانَ صَاحِبُكَ مَلِيًّا فَخُذْ عَنْهُ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنَّ فُلَانًا حَدَّثَنِي بِكَذَا وَكَذَا ، قَالَ : إِنْ كَانَ صَاحِبُكَ مَلِيًّا فَخُذْ عَنْهُ

1 سندلم يُحكم عليه

أَدْرَكْتُ بِالْمَدِينَةِ مِائَةً كُلُّهُمْ مَأْمُونٌ ، مَا يُؤْخَذُ عَنْهُمُ الْحَدِيثُ

2 سندلم يُحكم عليه

لَا يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا الثِّقَاتُ

2 سندلم يُحكم عليه

بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْقَوَائِمُ

لم يُحكم عليه

بَابُ الْكَشْفِ عَنْ مَعَايِبِ رُوَاةِ الْحَدِيثِ

2 سندلم يُحكم عليه

أَقْبَحُ مِنْ ذَاكَ عِنْدَ مَنْ عَقَلَ عَنِ اللهِ أَنْ أَقُولَ بِغَيْرِ عِلْمٍ

1 سندلم يُحكم عليه

أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ وَاللهِ عِنْدَ اللهِ ، وَعِنْدَ مَنْ عَقَلَ عَنِ اللهِ أَنْ أَقُولَ بِغَيْرِ عِلْمٍ

لم يُحكم عليه

أَخْبِرْ عَنْهُ أَنَّهُ لَيْسَ بِثَبْتٍ

2 سندلم يُحكم عليه

لَمْ تَرَ أَهْلَ الْخَيْرِ فِي شَيْءٍ أَكْذَبَ مِنْهُمْ فِي الْحَدِيثِ

لم يُحكم عليه

هِشَامٍ أَبِي الْمِقْدَامِ

1 سندلم يُحكم عليه

يَوْمُ الْفِطْرِ يَوْمُ الْجَوَائِزِ

لم يُحكم عليه

رَوْحَ بْنَ غُطَيْفٍ

1 سندلم يُحكم عليه

الْقُرْآنُ هَيِّنٌ ، الْوَحْيُ أَشَدُّ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا تُجَالِسُوا الْقُصَّاصَ غَيْرَ أَبِي الْأَحْوَصِ

لم يُحكم عليه

وَحَدَّثَنَا حَسَنٌ الحُلوَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو يَحيَى الحِمَّانِيُّ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ وَأَخُوهُ أَنَّهُمَا سَمِعَا الجَرَّاحَ بنَ

لم يُحكم عليه

وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ يُونُسَ قَالَ سَمِعتُ زُهَيرًا يَقُولُ قَالَ جَابِرٌ أَو سَمِعتُ جَابِرًا يَقُولُ

لم يُحكم عليه

وَحَدَّثَنِي إِبرَاهِيمُ بنُ خَالِدٍ اليَشكُرِيُّ قَالَ سَمِعتُ أَبَا الوَلِيدِ يَقُولُ سَمِعتُ سَلَّامَ بنَ أَبِي مُطِيعٍ يَقُولُ سَمِعتُ

2 سندلم يُحكم عليه

كَانَتْ فِي إِخْوَةِ يُوسُفَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

لم يُحكم عليه

الْحَارِثُ بْنُ حَصِيرَةَ

لم يُحكم عليه

إِنَّ لِي جَارًا ، ثُمَّ ذَكَرَ مِنْ فَضْلِهِ ، وَلَوْ شَهِدَ عِنْدِي عَلَى تَمْرَتَيْنِ مَا رَأَيْتُ شَهَادَتَهُ جَائِزَةً

لم يُحكم عليه

مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا

لم يُحكم عليه

يُجْلَدُ السَّكْرَانُ مِنَ النَّبِيذِ

لم يُحكم عليه

لَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَرْوِيَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ فَإِنَّهُ يَكْذِبُ

1 سندلم يُحكم عليه

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُتَّخَذَ الرَّوْحُ عَرْضًا

لم يُحكم عليه

مَا هَذِهِ الْعَيْنُ الْمَالِحَةُ الَّتِي نَبَعَتْ قِبَلَكُمْ

لم يُحكم عليه

وَأَشْبَاهُ مَا ذَكَرْنَا مِنْ كَلَامِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي مُتَّهَمِي رُوَاةِ الْحَدِيثِ ، وَإِخْبَارِهِمْ عَنْ مَعَايِبِهِمْ كَثِيرٌ

لم يُحكم عليه

بَابُ مَا تَصِحُّ بِهِ رِوَايَةُ الرُّوَاةِ بَعْضِهِمْ عَنْ بَعْضٍ وَالتَّنْبِيهِ عَلَى مَنْ غَلِطَ فِي ذَلِكَ

لم يُحكم عليه

بَابُ صِحَّةِ الِاحْتِجَاجِ بِالْحَدِيثِ الْمُعَنْعَنِ

لم يُحكم عليه

فَإِذَا كَانَتِ الْعِلَّةُ عِنْدَ مَنْ وَصَفْنَا قَوْلَهُ مِنْ قَبْلُ فِي فَسَادِ الْحَدِيثِ وَتَوْهِينِهِ

لم يُحكم عليه

وَلَيْسَ فِي رِوَايَتِهِ عَنْهُمَا ذِكْرُ السَّمَاعِ مِنْهُمَا

لم يُحكم عليه

أَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ ، وَأَبُو رَافِعٍ الصَّائِغُ