الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلِّي إِلَّا اسْتُجِيبَ لَهُ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ يَفْرُغُ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَيَرْكَعُ وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ يَقُولُ : سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ
مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ
حَدَّثَنَا بِهِ أَحمَدُ بنُ مَنصُورٍ قَالَ نَا يُونُسُ بنُ مُحَمَّدٍ قَالَ نَا أَبُو أُوَيسٍ عَنِ الزُّهرِيِّ عَن سَعِيدٍ وَأَبِي
كَانَ إِذَا قَالَ : سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَالَ : رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوِصَالِ
لَا تَنْتَبِذُوا فِي الدُّبَّاءِ وَالْمُقَيَّرِ ، أَوْ قَالَ النَّقِيرِ
لَا تَسُبُّوا الدَّهْرَ ؛ فَإِنَّ اللهَ هُوَ الدَّهْرُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى
إِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ يَبْسُطُ ثَوْبَهُ حَتَّى أَقْضِيَ مَقَالَتِي هَذِهِ ، ثُمَّ يَجْمَعُ إِلَيْهِ ثَوْبَهُ إِلَّا وَعَى مَا أَقُولُ
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِصَاحِبِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْصِتْ فَقَدْ لَغَا
صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ أَحَدِكُمْ وَحْدَهُ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ صَلَاةً
اقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ : وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ
صَلَاةَ الْجَمِيعِ تَفْضُلُ عَلَى صَلَاةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ خَمْسَةً
يَظْهَرُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ ذُو السُّوَيْقَتَيْنِ مِنَ الْحَبَشَةِ فَيُخَرِّبُ الْكَعْبَةَ
وَحَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ شَبِيبٍ قَالَ نَا يَحيَى بنُ إِبرَاهِيمَ بنِ أَبِي قُتَيلَةَ قَالَ نَا عَبدُ العَزِيزِ بنُ أَبِي حَازِمٍ