الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤَخِّرُ الصَّلَاةَ وَيُكْمِلُهَا
أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَعَرَضَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَاجَةٍ
وَجَبَتْ وَجَبَتْ وَجَبَتْ ، وَمُرَّ بِجِنَازَةٍ ، فَأُثْنِيَ عَلَيْهَا شَرٌّ
خَدَمْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ سِنِينَ فَمَا قَالَ لِي لِشَيْءٍ صَنَعْتُهُ قَطُّ
مَنْ مَاتَ لَهُ ثَلَاثَةٌ لَمْ يَبْلُغُوا أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُزَعْفِرَ الرَّجُلُ جِلْدَهُ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَبُهُ قَالَ : يَأْمُرُ بِتَخْفِيفِ الصَّلَاةِ
وَنَاهُ مُحَمَّدُ بنُ يَحيَى القُطَعِيُّ نَا عَبدُ الأَعلَى نَا هِشَامُ بنُ حَسَّانَ عَن عَبدِ العَزِيزِ عَن أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ
وَجَبَتْ ، وَمَرَّتْ جِنَازَةٌ فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا شَرًّا فَقَالَ : وَجَبَتْ
مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَمَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ أَكْثَرَ مِمَّا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ
أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ أَحْسَبُهُ قَالَ : فَقَامَ يُكَلِّمُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى نَامَ أَصْحَابُهُ
تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَفِيَّةَ وَأَصْدَقَهَا
سَأَلَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْتِيَهَا فِي بَيْتِهَا فَيُصَلِّيَ فِيهِ فَتَتَّخِذَهُ مُصَلًّى
أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ كَانَ يَرْمِي بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَنَزَّلَ فِيهِمْ قُرْآنًا ، يَعْنِي فِي أَصْحَابِ بِئْرِ مَعُونَةَ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَطْرُقَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ لَيْلًا