الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ
مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ
كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا كُنْتُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِثْلَ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَا يُبْصِرُهُ مِنْكُمْ إِلَّا الْبَصِيرُ
بَيْنَمَا رَجُلٌ رَاكِبٌ عَلَى بَقَرَةٍ إِذِ الْتَفَتَتْ فَقَالَتْ إِنِّي لَمْ أُخْلَقْ لِهَذَا إِنَّمَا خُلِقْتُ لِلْحِرَاثَةِ فَقَالَ آمَنْتُ بِهِ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ
نَهَى وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ أَحْسَبُهُ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ
تَفْضُلُ صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلَاتِهِ وَحْدَهُ
مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ
حَدَّثَنَا طَالُوتُ بنُ عَبَّادٍ قَالَ نَا أَبُو عَوَانَةَ عَن عُمَرَ بنِ أَبِي سَلَمَةَ عَن أَبِيهِ عَن أَبِي هُرَيرَةَ هَكَذَا قَالَ
لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ فِي الْحُكْمِ
مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ طُوِّقَهُ ، أَوْ طُوِّقَهَا - مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ
اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ ، وَإِنِّي حَرَّمْتُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ
إِنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ يُسْلِفُ النَّاسَ ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ
لَا يَزَالُ النَّاسُ يَتَسَاءَلُونَ حَتَّى يَقُولَ أَحَدُهُمْ : هَذَا خُلِقَ فَمَنْ خَلَقَ اللهَ
سَأَلْتُ رَبِّي ثَلَاثًا فَأَعْطَانِي اثْنَتَيْنِ وَمَنَعَنِي وَاحِدَةً ؛
إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَمْ يَدْرِ ثِنْتَيْنِ صَلَّى أَمْ ثَلَاثًا ، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ
لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ - أَحْسَبُهُ قَالَ : - بِهِ الْكَلَأُ
إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ثَوْرَانِ فِي النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
حَدَّثَنَا عَمرُو بنُ عَلِيٍّ قَالَ نَا أَحسَبُ مُحَمَّدَ بنَ جَعفَرٍ عَن شُعبَةَ عَن سَلَمَةَ بنِ كُهَيلٍ عَن أَبِي سَلَمَةَ عَن أَبِي