الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
بَابُ مَا وَرَدَ فِي الِاستِنجَاءِ بِالتُّرَابِ أَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ الفَقِيهُ نَا الحَسَنُ
كَانَتْ يَدُ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْيُمْنَى لِطُهُورِهِ وَطَعَامِهِ وَشَرَابِهِ ، وَكَانَتِ الْيُسْرَى لِخَلَائِهِ وَمَا كَانَ مِنْ أَذًى
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَالَ وَتَوَضَّأَ ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ
صَلَّى النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ الْفَتْحِ صَلَوَاتِهِ كُلَّهَا بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ يَنَامُ الْيَسِيرَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَيَتَوَضَّأُ
لَقَدْ رَأَيْتُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُوقَظُونَ لِلصَّلَاةِ ، حَتَّى إِنَّى لَأَسْمَعُ لِأَحَدِهِمْ غَطِيطًا
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَنَامُ وَهُوَ جَالِسٌ ، ثُمَّ يُصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأُ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَامَ حَتَّى نَفَخَ ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى ، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ
بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ ذَاتَ لَيْلَةٍ ، فَلَمَّا كَانَ فِي بَعْضِ اللَّيْلِ
بَيْنَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ جُلُوسٌ ، خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَحْمِلُ أُمَامَةَ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ
بَابُ مَا جَاءَ فِي غَمزِ الرَّجُلِ امرَأَتَهُ مِن غَيرِ شَهوَةٍ أَو مِن وَرَاءِ حَائِلٍ أَخبَرَنَا أَبُو الحَسَنِ المُقرِي ثَنَا الحَسَنُ
لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ غَمَزَنِي ، فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ
أَخبَرَنَا أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ حَدَّثَنِي أَبُو بَكرٍ مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ اللهِ الجَرَّاحِيُّ العَدلُ الحَافِظُ بِمَروَ نَا عَبدُ
رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي إِبْطِهِ ، وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ ، ثُمَّ مَضَى فِي صَلَاتِهِ