الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
إِذَا نَسِيَ الرَّجُلُ سَجْدَةً مِنَ الصَّلَاةِ ، فَلْيَسْجُدْهَا مَتَى مَا ذَكَرَهَا فِي صَلَاتِهِ
إِنْ شِئْتَ فَاسْجُدْهَا ، فَإِذَا قَضَيْتَ صَلَاتَكَ ، فَاسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَأَنْتَ جَالِسٌ
إِذَا شَكَّ فِي الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ ، فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً
لِيَقُمْ ، فَيُصَلِّ رَكْعَةً ، ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ إِذَا صَلَّى وَهُوَ جَالِسٌ
إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ ، فَلَمْ يَدْرِ زَادَ أَوْ نَقَصَ
أَنَّهُمَا كَانَا إِذَا وَهِمَا فِي صَلَاتِهِمَا فَلَمْ يَدْرِيَا : ثَلَاثًا صَلَّيَا أَمْ أَرْبَعًا ، سَجَدَا سَجْدَتَيْنِ
يَنْتَهِي إِلَى آخِرِ وَهْمِهِ ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ
إِذَا لَمْ يَدْرِ أَزَادَ أَمْ نَقَصَ ، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ
أَمَّا أَنَا فَإِذَا لَمْ أَدْرِ كَمْ صَلَّيْتُ ، فَإِنِّي أُعِيدُ
إِذَا صَلَّى ، فَانْصَرَفَ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى شَفْعًا أَوْ وِتْرًا ، فَلْيُعِدْ
حَدَّثَنَا عَبدَةُ عَن عَاصِمٍ عَنِ الشَّعبِيِّ وَعَن أَيُّوبَ عَن سَعِيدِ بنِ جُبَيرٍ بِنَحوِهِ
إِذَا صَلَّيْتَ فَلَمْ تَدْرِ كَمْ صَلَّيْتَ فَأَعِدْهَا مَرَّةً
سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ شَيْءٍ مِنَ الْوَهْمِ فِي التَّطَوُّعِ ؟ فَقَالَ : لَا أَدْرِي أَيْنَ مَوْضِعُهُ
أَنَّهُمَا سَجَدَا سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ ، ثُمَّ قَامَا ، وَلَمْ يُسَلِّمَا
أَنَّهُ سَهَا ، فَسَلَّمَ ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ سَلَّمَ