الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ
قَضَى عَلَيَّ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُتْبَةَ بِشَهَادَةِ شَاهِدٍ وَيَمِينِ الطَّالِبِ
مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِسَيِّدِهِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الَّذِي اشْتَرَاهُ
مَنْ بَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
لَا خِلَابَةَ ، إِذَا بِعْتَ بَيْعًا فَأَنْتَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةً
قَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ : أَتَرْكَبُ الْبَدَنَةَ ؟ قَالَ : غَيْرَ مُثْقِلٍ
ارْكَبْهَا ، قَالَ : إِنَّهَا بَدَنَةٌ ، قَالَ : ارْكَبْهَا
مَنْ أَهْدَى هَدْيًا تَطَوُّعًا فَعَطِبَ : نَحَرَهُ دُونَ الْحَرَمِ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ
انْحَرْهَا ثُمَّ اغْمِسْ نَعْلَهَا فِي دَمِهَا ، ثُمَّ اجْعَلْهَا عَلَى صَفْحَتِهَا وَلَا تَأْكُلْ مِنْهَا أَنْتَ
كَانَ الْحَسَنُ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُوتِرَ الرَّجُلُ عَلَى رَاحِلَتِهِ
وَلَغَتْ هِرَّةٌ فِي طَهُورٍ لِأَبِي الْعَلَاءِ فَتَوَضَّأَ بِفَضْلِهَا
فَانْتَهَى إِلَى مَاءٍ مِنْ مِيَاهِ الْأَعْرَابِ ، فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ
أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ عَلَى جَوْرَبَيْنِ مِنْ مِرْعِزَّى
رَأَيْتُ عَلِيًّا بَالَ بِالرَّحْبَةِ ، ثُمَّ مَسَحَ عَلَى جَوْرَبَيْهِ وَنَعْلَيْهِ
قَدْ أَوْتَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَثَبَتَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ
سَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَتْرَ كَمَا سَنَّ الْفِطْرَ وَالْأَضْحَى
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ الْوَتْرَ ، قَالَ : لَا يَضُرُّهُ ؛ كَأَنَّمَا هِيَ فَرِيضَةٌ