الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
الْقِرَاءَةُ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ نُورٌ لِلصَّلَاةِ
يَقْرَأُ الْإِمَامُ وَمَنْ خَلْفَهُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ
اقْرَأْ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيمَا لَمْ يَجْهَرْ فِي الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ
صَلَّيْتُ الْمَغْرِبَ وَالْحَكَمُ بْنُ أَيُّوبَ إِمَامُنَا وَأَبُو مَلِيحٍ إِلَى جَنْبِ ابْنِ أُسَامَةَ ، فَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ
سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يُحَسِّنُ الْقِرَاءَةَ خَلْفَ الْإِمَامِ
إِنِّي لَأُحِبُّ أَنْ أُشْغِلَ نَفْسِي فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ خَلْفَ الْإِمَامِ
لَأَنْ أَعَضَّ عَلَى جَمْرَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَقْرَأَ خَلْفَ إِمَامٍ
وَدِدْتُ أَنَّ الَّذِي يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ مُلِئَ فُوهُ تُرَابًا
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعمَشِ عَن إِبرَاهِيمَ عَنِ الأَسوَدِ مِثلَهُ
أَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ؟ قَالَ : لَا
كَانَ الضَّحَّاكُ يَنْهَى عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ
لَا يُقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ ، مِنْهُمْ عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ
إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ
إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصُّفُوفِ الْأُوَلِ
إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ
لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ مَا قَدَرُوا عَلَيْهِ إِلَّا بِقُرْعَةٍ
كَانَ يُقَالُ : " إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الَّذِينَ يُصَلُّونَ فِي الصُّفُوفِ الْأُوَلِ
إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الَّذِينَ يَصِلُونَ الصُّفُوفَ الْمُقَدَّمَةَ
إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصُّفُوفِ الْأُوَلِ