الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
نَهَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنْ تُحْمَلَ الْخَيْلُ إِلَى أَرْضِ الْهِنْدِ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُحْمَلَ السِّلَاحُ أَوِ الْكُرَاعُ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ لِلتِّجَارَةِ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُحْمَلَ إِلَى عَدُوِّ الْمُسْلِمِينَ سِلَاحٌ أَوْ مَنْفَعَةٌ
لَا يُبْعَثُ إِلَى أَهْلِ الْحَرْبِ شَيْءٌ مِنَ السِّلَاحِ وَالْكُرَاعِ
أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ كَانَ يَغْزُو الْخَوَارِجَ فِي زَمَانِ الْحَجَّاجِ يُقَاتِلُهُمْ
سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الْغَزْوِ مَعَ الْأُمَرَاءِ وَقَدْ أَحْدَثُوا
قُلْتُ لَهُ : أَغْزُو أَهْلَ الضَّلَالَةِ مَعَ السُّلْطَانِ
قُلْتُ لِأَبِي : يَا أَبَةِ ، فِي إِمَارَةِ الْحَجَّاجِ أَتَغْزُو
سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْغَزْوِ مَعَ أَئِمَّةِ الْجَوْرِ وَقَدْ أَحْدَثُوا
خَرَجَ عَلَى النَّاسِ بَعْثٌ زَمَنَ الْحَجَّاجِ فَخَرَجَ فِيهِ إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ
بَعَثَ عُمَرُ جَيْشًا فَكُنْتُ فِي ذَلِكَ الْجَيْشِ ، فَحَاصَرْنَا أَهْلَ سَهْرِيَاجَ
إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ لَتَأْخُذُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَيَجُوزُ أَمَانُهَا
يُجِيرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْ قَالَ : رَجُلٌ مِنْهُمْ
كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَهْلِ الْكُوفَةِ : إِنَّهُ ذُكِرَ لِي أَنَّ ( مَطْرَسْ ) بِلِسَانِ الْفَارِسِيَّةِ : الْأَمَنَةُ
كُنَّا مَعَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ يَوْمَ فَتَحْنَا سُوقَ الْأَهْوَازِ ، فَسَعَى رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، وَسَعَى رَجُلَانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَلْفَهُ
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ : لَا تَدْهَلْ ، فَقَدْ أَمَّنَهُ
أَيُّمَا رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَشَارَ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْعَدُوِّ
أَيُّمَا رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَشَارَ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْعَدُوِّ
إِذَا حَاصَرْتُمْ قَصْرًا فَأَرَادُوكُمْ عَلَى أَنْ يَنْزِلُوا عَلَى حُكْمِ اللهِ فَلَا تُنْزِلُوهُمْ
مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ فَلَا يَشُدَّ عُقْدَةً وَلَا يَحُلَّهَا
إِذَا جَمَعَ اللهُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، رُفِعَ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ