الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
أَنَّ رَجُلًا كَتَبَ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ فِي دَيْنٍ لَهُ قِبَلَهَا يُحَرِّجُ عَلَيْهَا فِيهِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أُتِيَ بِرَجُلٍ يَسُبُّ عُثْمَانَ فَقَالَ : مَا حَمَلَكَ عَلَى أَنْ سَبَبْتَهُ
كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ الْفَرِيضَةَ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ لَيْسَ ابْنَ فُلَانٍ
سَمِعْنَا أَنَّ الْحَاكِمَ يُجَوِّزُ قَوْلَهُ فِيمَا اعْتُرِفَ عِنْدَهُ إِلَّا الْحُدُودَ
أَنَّهُ شَهِدَ عَلِيًّا وَأُتِيَ بِرَجُلٍ وَامْرَأَةٍ وُجِدَا فِي خِرَبِ مُرَادٍ
فِي الْمَرْأَةِ تُوجَدُ مَعَ الرَّجُلِ فَتَقُولُ : تَزَوَّجَنِي
سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ رَجُلٍ نَفَى رَجُلًا مِنْ أَبٍ لَهُ فِي الشِّرْكِ
أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ افْتُرِيَ عَلَيْهِ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَذَفَ رَجُلًا وَأُمُّهُ مُشْرِكَةٌ
إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَلَهُ أُمٌّ يَهُودِيَّةٌ أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ
فِي الرَّجُلِ يَغِيبُ عَنِ امْرَأَتِهِ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا
سَأَلْتُ الْحَسَنَ وَابْنَ سِيرِينَ عَنِ الرَّجُلِ يَفْتَرِي عَلَى الرَّجُلِ فَيَعْفُو
كَتَبْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي رَجُلٍ قَذَفَ ابْنَهُ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَرَادُوا أَنْ يَقْطَعُوا يَدَهُ
اجْتَمَعْتُ أَنَا وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ فِي الرَّجُلِ إِذَا أُمِرَ بِقَطْعِ يَمِينِهِ أَنَّهُ إِنْ دَسَّ إِلَى الْحَجَّامِ يَسَارَهُ فَقَطَعَهَا
لَا تَجُوزُ شَهَادَةٌ عَلَى شَهَادَةٍ فِي قِصَاصٍ وَلَا حَدٍّ
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ فِي الْحُدُودِ
أَنَّ الْوَلِيدَ أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ عَلَى رَجُلٍ الْحَدَّ فِي الْحَرَمِ