الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ
قُلْتُ لَهُ فِي زَمَنِ ابْنِ هُبَيْرَةَ مِنْ أَيْنَ يُنْفَى فِي الزِّنَى
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَى إِلَى خَيْبَرَ
لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَقُبِلَ مِنْهُ
أُتِيَ عَلِيٌّ بِشُرَاحَةَ - امْرَأَةٍ مِنْ هَمْدَانَ - وَهِيَ حُبْلَى مِنْ زِنًى
أُتِيَ عَلِيٌّ بِامْرَأَةٍ قَدْ زَنَتْ ، فَحَبَسَهَا حَتَّى وَضَعَتْ
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحمَرُ عَن حَجَّاجٍ عَنِ القَاسِمِ عَن أَبِيهِ عَن عَلِيٍّ مِثلَهُ
أَرَادَ عُمَرُ أَنْ يَرْجُمَ الْمَرْأَةَ الَّتِي فَجَرَتْ وَهِيَ حَامِلٌ
أَنَّ عَلِيًّا لَمَّا رَجَمَ شُرَاحَةَ جَعَلَ النَّاسُ يَلْعَنُونَهَا ، فَقَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ ، لَا تَلْعَنُوهَا
أَنَّ عَلِيًّا كَانَ إِذَا شَهِدَ عِنْدَهُ الشُّهُودُ عَلَى الزِّنَى أَمَرَ الشُّهُودَ أَنْ يَرْجُمُوا
أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ الزِّنَى زِنَاءَانِ : زِنَى سِرٍّ وَزِنَى عَلَانِيَةٍ
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحمَرُ عَن حَجَّاجٍ عَنِ القَاسِمِ عَن أَبِيهِ عَن عَلِيٍّ مِثلَهُ
مَا رَجْمُ الْإِمَامِ ؟ قَالَ : إِذَا وَلَدَتْ أَوْ أَقَرَّتْ
لَمَّا كَانَ مِنْ شَأْنِ أَبِي بَكْرَةَ وَالْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ الَّذِي كَانَ ، قَالَ أَبُو بَكْرَةَ : اجْتَنِبْ - أَوْ تَنَحَّ - عَنْ صَلَاتِنَا ، فَإِنَّا لَا نُصَلِّي خَلْفَكَ
شَهِدَ الْحَسَنُ وَابْنُ سِيرِينَ وَثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ عَلَى امْرَأَةٍ وَرَجُلٍ أَنَّهُمَا زَنَيَا ، وَأَقَرَّتِ الْمَرْأَةُ ، وَأَنْكَرَ الرَّجُلُ
إِذَا شَهِدَ أَرْبَعَةٌ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ يَدْخُلُ كَمَا يَدْخُلُ الْمِيلُ فِي الْمُكْحُلَةِ ؛ فَقَدْ وَجَبَ الرَّجْمُ
أُتِيَ عَلِيٌّ بِرَجُلٍ وَشَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ أَنَّهُ سَرَقَ
أَنَّ امْرَأَةً رُفِعَتْ إِلَى عُمَرَ أَقَرَّتْ بِالزِّنَى أَرْبَعَ مَرَّاتٍ