الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
أَتَيْتُ عُمَرَ بِغُلَامٍ لِي فَقُلْتُ : اقْطَعْهُ ، قَالَ : وَمَا لَهُ
كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ يَلِي صَدَقَةَ الزُّبَيْرِ
سَأَلْتُ حَمَّادًا وَالْحَكَمَ عَنِ الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى جَارِيَةِ أُمِّهِ
أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أُتِيَ بِسَارِقٍ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ أَمِيرٌ
شَهِدْتُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ وَأُتِيَ بِرَجُلٍ أَقَرَّ بِسَرِقَةٍ
شَهِدْتُ عَلِيًّا أُتِيَ بِرَجُلٍ وَامْرَأَةٍ وُجِدَا فِي خَرِبَةٍ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ : لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ
لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الثِّمَارِ قَطْعٌ إِلَّا مَا أَوَى الْجَرِينَ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِرَجُلٍ سَرَقَ طَعَامًا
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِرَجُلٍ سَرَقَ طَعَامًا
سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنِ الرَّجُلِ يَسْرِقُ الطَّعَامَ ، أَوِ الْحِمَارَ مِنَ الصَّحْرَاءِ
قَطَعَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي مُدٍّ أَوْ أَمْدَادٍ مِنْ طَعَامٍ
أَيَعْجِزُ أُمَرَاؤُنَا هَؤُلَاءِ أَنْ يَقْطَعُوا كَمَا قَطَعَ هَذَا الْأَعْرَابِيُّ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ العَلَاءِ عَن أَبِي جَعفَرٍ بِنَحوِهِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ رِجْلًا مِنَ الْمَفْصِلِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ ثُمَّ حَسَمَهُ
حَدَّثَنَا ابنُ عُيَينَةَ عَن يَزِيدَ ابنِ خُصَيفَةَ عَن مُحَمَّدِ بنِ عَبدِ الرَّحمَنِ رَفَعَهُ مِثلَهُ
أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقْطَعُ اللُّصُوصَ وَيَحْسِمُهُمْ وَيَحْبِسُهُمْ وَيُدَاوِيهِمْ
أُتِيَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِرَجُلٍ قَدْ سَرَقَ طَيْرًا ، فَاسْتَفْتَى فِي ذَلِكَ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ
أُتِيَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي رَجُلٍ سَرَقَ دَجَاجَةً