الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
بَلَغَنَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أُتِيَ بِجَارِيَةٍ كَانَتْ بَيْنَ رَجُلَيْنِ ، فَوَطِئَهَا أَحَدُهُمَا
فِي رَجُلٍ يَقَعُ عَلَى جَارِيَةٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ شَرِيكِهِ
فِي جَارِيَةٍ كَانَتْ بَيْنَ رَجُلَيْنِ ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا أَحَدُهُمَا
فِي الْجَارِيَةِ تَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَيَطَؤُهَا أَحَدُهُمَا
أَنَّ عَلِيًّا أَقَامَ عَلَى رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ مِنَ الْخُمُسِ الْحَدَّ
إِنَّ زَوْجِي وَقَعَ عَلَى وَلِيدَتِي ، قَالَ : إِنْ تَكُونِي صَادِقَةً رَجَمْنَاهُ
يَا وَيْلَهَا ! إِنَّ زَوْجَهَا وَقَعَ عَلَى جَارِيَتِهَا ، فَقَالَ : إِنْ كُنْتِ صَادِقَةً رَجَمْنَاهُ
كَانَا إِذَا سُئِلَا عَنِ الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ يَتْلُوَانِ هَذِهِ الْآيَةَ
مَا أُبَالِي وَقَعْتُ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِي أَوْ جَارِيَةِ عَوْسَجَةَ
جَاءَتْ جَارِيَةٌ إِلَى عُمَرَ فَقَالَتْ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ الْمُغِيرَةَ يَطَؤُنِي
أَتَى رَجُلٌ ابْنَ مَسْعُودٍ فَقَالَ : إِنِّي وَقَعْتُ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِي
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللهِ] فَقَالَ : إِنِّي وَقَعْتُ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِي
قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ : إِنْ تَزَوَّجَهَا فِي عِدَّتِهَا عَمْدًا
أَنَّ مَرْوَانَ جَلَدَهُمَا أَرْبَعِينَ أَرْبَعِينَ ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا
لَا يُقَامُ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ حَدٌّ فِي شُرْبِ خَمْرٍ
أُتِيَ عُمَرُ بِرَجُلٍ وَقَعَ عَلَى أَمَتِهِ وَقَدْ زَوَّجَهَا
سَأَلْتُ حَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يَسْرِقُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ
سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنِ الرَّجُلِ يَسْرِقُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ
إِذَا سَرَقَ الرَّجُلُ مِنَ الْغَنِيمَةِ وَلَهُ فِيهَا شَيْءٌ لَمْ يُقْطَعْ