الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
كُنْتُ عِنْدَ الشَّعْبِيِّ فَأُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ أُخِذَ فِي حَدٍّ أَوْ قَذْفٍ
إِنِّي لَأَذْكُرُ مَسْكَ شَاةٍ أَمَرَتْ بِهَا أُمِّي فَذُبِحَتْ حِينَ ضَرَبَ عُمَرُ أَبَا بَكْرَةَ فَجَعَلَ مَسْكَهَا عَلَى ظَهْرِهِ مِنْ شِدَّةِ الضَّرْبِ
يُضْرَبُ الْقَاذِفُ وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ فَرْوٌ أَوْ قَبَاءٌ مَحْشُوٌّ ؛
إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ فِي الشِّتَاءِ لَمْ يَلْبَسْ ثِيَابَ الصَّيْفِ ، وَلَكِنْ يُضْرَبُ فِي ثِيَابِهِ الَّتِي قَذَفَ فِيهَا
أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الصَّبِيرِيِّينَ زَنَتْ ، فَأَلْبَسَهَا أَهْلُهَا دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ ، فَرُفِعَتْ إِلَى عَلِيٍّ فَضَرَبَهَا وَهُوَ عَلَيْهَا
شَهِدْتُ أَبَا بَرْزَةَ يَضْرِبُ أَمَةً لَهُ ، فَجَرَتْ ، وَعَلَيْهَا مِلْحَفَةٌ
أُتِيَ عَبْدُ اللهِ بِرَجُلٍ وُجِدَ مَعَ امْرَأَةٍ فِي ثَوْبٍ
إِذَا وُجِدَ الرَّجُلُ مَعَ الْمَرْأَةِ جُلِدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةً
أَنَّ رَجُلًا كَانَ لَهُ عَسِيفٌ ، فَوَجَدَهُ مَعَ امْرَأَتِهِ فِي لِحَافٍ
أُتِيَ عَلِيٌّ بِرَجُلٍ وَامْرَأَةٍ ، وَقَالَ رَجُلٌ : إِنَّا وَجَدْنَاهُمَا فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ
تُجَزُّ رُؤُوسُهُمَا وَيُجْلَدَانِ ، فَذَكَرَ جَلْدًا لَا أَحْفَظُهُ
اضْرِبِ الرَّجُلَ حَدًّا فِي السِّرِّ ، وَاضْرِبِ الْمَرْأَةَ فِي الْعَلَانِيَةِ
مَا حَدُّ اللُّوطِيِّ ؟ قَالَ : يُنْظَرُ إِلَى أَعْلَى بِنَاءٍ فِي الْقَرْيَةِ فَيُرْمَى مِنْهُ مُنَكَّسًا
فِي الرَّجُلِ يُوجَدُ - أَوْ يُؤْخَذُ - عَلَى اللُّوطِيَّةِ : أَنَّهُ يُرْجَمُ
أَمَا عَلِمْتُمْ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِأَرْبَعَةٍ
لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ إِلَّا أَنْ يَقُولَ : إِنَّكَ تَعْمَلُ بِعَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ
حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ وَاضِحٍ عَن عُبَيدِ بنِ سُلَيمَانَ عَنِ الضَّحَّاكِ بِنَحوٍ مِن قَولِ طَاوُسٍ
إِذَا قَالَ : إِنَّكَ تَنْكِحُ فُلَانًا فِي دُبُرِهِ ، قَالَ : اجْلِدْهُ الْحَدَّ