الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
أَنَّ أَبَا الْمُهَلَّبِ كَانَ يَجْلِدُ أَمَتَهُ إِذَا فَجَرَتْ فِي مَجْلِسِ قَوْمِهِ
كَانُوا يُرْسِلُونَ إِلَى خَدَمِهِمْ إِذَا زَنَيْنَ يَجْلِدُونَهُنَّ فِي الْمَجَالِسِ
شَهِدْتُ أَبَا بَرْزَةَ ضَرَبَ أَمَةً لَهُ فَجَرَتْ ، قَالَ : وَعَلَيْهَا مِلْحَفَةٌ قَدْ جُلِّلَتْ بِهَا
أَدْرَكْتُ أَشْيَاخَ الْأَنْصَارِ إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ يَضْرِبُونَهَا
أَنَّهُمَا كَانَا يُقِيمَانِ الْحُدُودَ عَلَى جَوَارِي الْحَيِّ إِذَا زَنَيْنَ
لَقِيتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَعْقِلٍ فَقُلْتُ : أَرَأَيْتَ الْأَمَةَ الَّتِي سَأَلَ عَنْهَا أَبُوكَ عَبْدَ اللهِ أَنَّهَا فَجَرَتْ
إِذَا فَجَرَتِ الْأَمَةُ وَلَمْ تَكُنْ تَزَوَّجَتْ قَبْلَ ذَلِكَ : لَا يُقَامُ عَلَيْهَا الْحَدُّ
حَدُّ الْمُكَاتَبِ حَدُّ الْمَمْلُوكِ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ
فِي الْمُكَاتَبِ إِذَا أَصَابَ حَدًّا قَالَ : يُضْرَبُ بِحِسَابِ مَا أَدَّى
الْمِحْنَةُ فِي الضِّنَّةِ أَنْ تُوعِدَهُ ، وَتُجْلِبَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ ضَرَبْتَهُ سَوْطًا وَاحِدًا
مَنْ أَقَرَّ بَعْدَ مَا ضُرِبَ سَوْطًا وَاحِدًا ؛ فَهُوَ كَذَّابٌ
الْقَيْدُ كَرْهٌ ، وَالسِّجْنُ كَرْهٌ ، وَالْوَعِيدُ كَرْهٌ
لَيْسَ الرَّجُلُ بِأَمِينٍ عَلَى نَفْسِهِ إِنْ أَجَعْتَهُ أَوْ أَخَفْتَهُ أَوْ حَبَسْتَهُ
فِي رَجُلٍ اعْتَرَفَ بَعْدَ مَا جُلِدَ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ
لَا تَقْطَعْهُ ؛ فَإِنَّهُ إِنَّمَا أَقَرَّ بَعْدَ ضَرْبِكَ إِيَّاهُ
لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، إِنَّ الْعُذْرَةَ تَذْهَبُ مِنَ الْوَثْبَةِ وَالْمَرَضِ ، وَطُولِ التَّعْنِيسِ
لَا بَأْسَ ، الْعُذْرَةُ تُذْهِبُهَا الْوَثْبَةُ وَالشَّيْءُ
فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَقُولُ : لَمْ أَجِدْهَا عَذْرَاءَ ، قَالَ : لَا حَدَّ عَلَيْهِ
لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، إِنَّ الْعُذْرَةَ تَذْهَبُ مِنَ الْوَثْبَةِ وَالْحَيْضَةِ وَالْوُضُوءِ