الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ حَتَّى يَخْرُجَ بِالْمَتَاعِ مِنَ الْبَيْتِ
أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ نَقَبَ ، فَأُخِذَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ ، فَلَمْ يَقْطَعْهُ
لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ حَتَّى يُخْرِجَ الْمَتَاعَ مِنَ الْبَيْتِ
الْبَائِسُ أَرَادَ أَنْ يَسْرِقَ فَأَعْجَلْتُمُوهُ . فَجَلَدَهُ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ سَوْطًا
إِذَا اجْتَمَعَ حَدَّانِ أَحَدُهُمَا الْقَتْلُ ، أَتَى الْقَتْلُ عَلَى الْآخَرِ
رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ضَرَبَ عُنُقَ سَارِقٍ بَعْدَ أَنْ قُطِعَتْ أَرْبَعُهُ
أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ضَرَبَ عُنُقَ قِينَاسَ بَعْدَ أَنْ قُطِعَتْ أَرْبَعُهُ
إِنْ سَرَقَ وَشَرِبَ الْخَمْرَ ثُمَّ قَتَلَ فَهُوَ الْقَتْلُ
إِذَا كَانَتْ حُدُودٌ فِيهَا قَتْلٌ فَإِنَّ الْقَتْلَ يَأْتِي عَلَى ذَلِكَ أَجْمَعَ
إِنْ وُجِدَتِ السَّرِقَةُ عِنْدَهُ بِعَيْنِهَا أُخِذَتْ مِنْهُ وَقُطِعَتْ يَدُهُ
حَدَّثَنَا هُشَيمٌ عَن مُغِيرَةَ عَن إِبرَاهِيمَ وَأَشعَثَ عَنِ ابنِ سِيرِينَ مِثلَهُ
مَا بَلَغَنِي فِيهِ شَيْءٌ ، فَلَمَّا قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ لَقِيتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ فَأَخْبَرَنِي أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَطَعَ عَبْدًا لَهُ سَارِقًا آبِقًا
سُئِلَ عَنِ الْعَبْدِ الْآبِقِ يَسْرِقُ ، تُقْطَعُ يَدُهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ
أَنَّ عُثْمَانَ وَعُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَمَرْوَانَ كَانُوا لَا يَقْطَعُونَ الْعَبْدَ الْآبِقَ إِذَا سَرَقَ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَن سُفيَانَ وَمِسعَرٍ عَن أَبِي حَصِينٍ عَن عَبدِ اللهِ بنِ عُبَيدِ بنِ عُمَيرٍ عَن عُثمَانَ بِمِثلِهِ
إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ خَمْسَةَ أَشْبَارٍ اقْتُصَّ مِنْهُ وَاقْتُصَّ لَهُ