الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
إِذَا فَرَغْتَ مِنَ التَّشَهُّدِ ، فَادْعُ لِآخِرَتِكَ وَدُنْيَاكَ مَا بَدَا لَكَ
كَانُوا يُحِبُّونَ أَنْ يَدْعُوَ الْإِمَامُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ جَوَامِعَ : اللَّهُمَّ [إِنِّي أَسْأَلُكَ] مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ
اجْعَلُوا حَوَائِجَكُمُ الَّتِي تَهُمُّكُمْ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ
كَانَ أَبُو مُوسَى إِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي
كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَدْعُوَ فِي الْمَكْتُوبَةِ بِدُعَاءِ الْقُرْآنِ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَن سُفيَانَ عَن لَيثٍ عَن مُجَاهِدٍ مِثلَ حَدِيثِ طَاوُسٍ
ادْعُوا فِي الْفَرِيضَةِ بِمَا فِي الْقُرْآنِ . أَوْ قَالَ : فِي الْمَكْتُوبَةِ
كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَدْعُوَ فِي الصَّلَاةِ بِشَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا
أَنَّهُ كَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ يَدْعُوَ فِي الْمَكْتُوبَةِ بِمَا فِي الْقُرْآنِ
أَنَّهُ صَلَّى خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا قَرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ جَهَرَ بِآمِينَ
كَانَ عَلْقَمَةُ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ
أَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ
أَنَّ إِمَامَ مَسْجِدِ مَسْرُوقٍ كَانَ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَتَيْنِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ ، وَعُمَرَ كَانُوا يُسَلِّمُونَ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً
صَلَّيْتُ خَلْفَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَسَلَّمَ وَاحِدَةً
أَنَّهُمَا كَانَا يُسَلِّمَانِ تَسْلِيمَةً عَنْ أَيْمَانِهِمَا
رَأَيْتُ أَنَسًا وَالْحَسَنَ وَأَبَا الْعَالِيَةِ وَأَبَا رَجَاءٍ يُسَلِّمُونَ تَسْلِيمَةً
كَانَ عَبْدُ اللهِ إِذَا قَضَى الصَّلَاةَ انْفَتَلَ سَرِيعًا
كَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ إِذَا سَلَّمَ كَأَنَّهُ عَلَى الرَّضْفِ حَتَّى يَقُومَ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ لَمْ يَقْعُدْ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ لَمْ يَجْلِسْ إِلَّا مِقْدَارَ مَا يَقُولُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ