الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
إِنْ قُطِعَتِ التَّرْقُوَةُ فَلَمْ يَعِشْ فَلَهُ الدِّيَةُ كَامِلَةً ، فَإِنْ عَاشَ فَفِيهَا خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ
إِذَا انْجَبَرَتِ التَّرْقُوَةُ فَفِيهَا أَرْبَعَةُ أَبْعِرَةٍ ، يَعْنِي : [مَثَلَ بِالْوَجُورِ
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السِّنِّ بِخَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ
أَتَانِي عُرْوَةُ الْبَارِقِيُّ مِنْ عِنْدِ عُمَرَ أَنَّ الْأَصَابِعَ وَالْأَسْنَانَ فِي الدِّيَةِ سَوَاءٌ
الْأَسْنَانُ سَوَاءٌ ، وَقَالَ : إِنْ كَانَ لِلثَّنِيَّةِ جَمَالٌ فَإِنَّ لِلضِّرْسِ مَنْفَعَةً
أَشْهَدُ عَلَى شُرَيْحٍ وَمَسْرُوقٍ أَنَّهُمَا جَعَلَا الْأَصَابِعَ وَالْأَسْنَانَ فِي الدِّيَةِ سَوَاءً
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ
أَنَّ فِي كِتَابِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ : وَفِي الْأَسْنَانِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ
فِي الْأَسْنَانِ الثَّنِيَّتَيْنِ وَالرَّبَاعِيَّتَيْنِ وَالنَّابَيْنِ خَمْسٌ خَمْسٌ
الْأَسْنَانُ مِنْ أَعْلَى الْفَمِ وَأَسْفَلِهِ ، وَالْأَضْرَاسُ مِنْ أَعْلَى الْفَمِ وَأَسْفَلِهِ : سَوَاءٌ
يُفَضَّلُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ بِمَا يَرَى أَهْلُ الرَّأْيِ وَالْمَشُورَةِ
تُفَضَّلُ السِّتُّ فِي أَعْلَى الْفَمِ وَأَسْفَلِهِ عَلَى الْأَضْرَاسِ ، وَأَنَّهُ قَالَ : فِي الْأَضْرَاسِ صِغَارُ الْإِبِلِ
لَوْ أُصِيبَ الْفَمُ كُلُّهُ فِي قَضَاءِ عُمَرَ لَنَقَصَتِ الدِّيَةُ
أَشْهَدُ عَلَى شُرَيْحٍ وَمَسْرُوقٍ أَنَّهُمَا جَعَلَا الْأَصَابِعَ وَالْأَسْنَانَ سَوَاءً
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الْأَصَابِعِ بِعَشْرٍ مِنَ الْإِبِلِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الْأَصَابِعِ : [عَشْرٌ عَشْرٌ