الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
مَنْ تَوَلَّى مَوْلًى بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ
مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ ، أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ
فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ
مُعَلِّمُ الْخَيْرِ ، يَسْتَغْفِرُ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ حَتَّى الْحُوتُ فِي الْبَحْرِ
مَا يَسْلُكُ رَجُلٌ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ الْعِلْمَ ، إِلَّا سَهَّلَ اللهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ
مَنْهُومَانِ لَا يَشْبَعَانِ : طَالِبُ عِلْمٍ ، وَطَالِبُ دُنْيَا
تَعَلَّمُوا ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي مَتَى يُخْتَلُّ إِلَيْهِ
اغْدُ عَالِمًا أَوْ مُتَعَلِّمًا ، وَلَا تَغْدُ بَيْنَ ذَلِكَ
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عَن سُفيَانَ عَن عَلِيِّ بنِ الأَقمَرِ عَن أَبِي الأَحوَصِ عَن عَبدِ اللهِ مِثلَهُ
الَّذِي يَتَتَبَّعُ الْأَحَادِيثَ لِيُحَدِّثَ بِهَا لَا يَجِدُ رِيحَ الْجَنَّةِ
مَنْ طَلَبَ الْحَدِيثَ لِيُجَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ ، أَوْ لِيُمَارِيَ بِهِ الْعُلَمَاءَ
مَا عَلِمْتُ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ كَانَ أَطْلَبَ لِلْعِلْمِ فِي أُفُقٍ مِنَ الْآفَاقِ : مِنْ مَسْرُوقٍ
أَعْطَيْتُكَهُ بِغَيْرِ شَيْءٍ ، وَإِنْ كَانَ الرَّاكِبُ لَيَرْكَبُ إِلَى الْمَدِينَةِ فِيمَا دُونَهُ
أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي صِبْيَانَ الْكُتَّابِ فَيَعْرِضُ عَلَيْهِمْ حَدِيثَهُ كَيْ لَا يَنْسَى
مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ فَكَأَنَّمَا غَمَسَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَن سُفيَانَ عَن عَلقَمَةَ بنِ مَرثَدٍ عَنِ ابنِ بُرَيدَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الضَّرْبِ بِالْكِعَابِ
مَثَلُ الَّذِي يَلْعَبُ بِالْكَعْبَيْنِ وَلَا يُقَامِرُ كَمَثَلِ الْمُدَّهِنِ بِشَحْمِهِ وَلَا يَأْكُلُ لَحْمَهُ
لَأَنْ أَضَعَ يَدِي فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَلْعَبَ بِالنَّرْدِ
لَأَنْ يَتَلَطَّخَ الرَّجُلُ بِدَمِ خِنْزِيرٍ حَتَّى يَسْتَوْسِعَ مِنْهُ
إِيَّاكُمْ وَهَذِهِ الْكِعَابَ الْمَوْسُومَةَ الَّتِي تُزْجَرُ زَجْرًا