الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ بَطْنَهُ عَلَى فَخِذَيْهِ إِذَا سَجَدَ
إِذَا سَجَدَتِ الْمَرْأَةُ فَلْتَلْزِقْ بَطْنَهَا بِفَخِذَيْهَا
كُنَّ النِّسَاءُ يُؤْمَرْنَ أَنْ يَتَرَبَّعْنَ إِذَا جَلَسْنَ فِي الصَّلَاةِ
أَنَّ أُمَّ الدَّرْدَاءِ كَانَتْ تَجْلِسُ فِي الصَّلَاةِ كَجِلْسَةِ الرَّجُلِ
تَقْعُدُ الْمَرْأَةُ فِي الصَّلَاةِ ، كَمَا يَقْعُدُ الرَّجُلُ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَتَجْلِسُ الْمَرْأَةُ فِي مَثْنَى عَلَى شِقِّهَا الْأَيْسَرِ
رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ
أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الْأُولَى
رَأَيْتُ نَافِعًا وَطَاوُسًا يَرْفَعَانِ أَيْدِيَهُمَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ
أَنَّهُمَا كَانَا يَرْفَعَانِ أَيْدِيَهُمَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ
حَدَّثَنَا ابنُ عُلَيَّةَ عَن أَيُّوبَ عَنِ الحَسَنِ عَن أُمِّ سَلَمَةَ مِثلَهُ
كَانَ أَبُو الْعَالِيَةِ مَرِيضًا ، فَكَانَتِ الْمِرْفَقَةُ تُثْنَى لَهُ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَسْجُدَ الرَّجُلُ عَلَى الْمِرْفَقَةِ
عَادَ ابْنُ عُمَرَ صَفْوَانَ ، فَوَجَدَهُ يَسْجُدُ عَلَى وِسَادَةٍ فَنَهَاهُ
إِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى الْأَرْضِ ، وَإِلَّا فَيُومِئُ إِيمَاءً
أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي عَلَى الْفِرَاشِ الَّذِي مَرِضَ عَلَيْهِ
أَنَّهُ رَأَى سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ إِذَا كَانَ مَرِيضًا لَا يَسْتَطِيعُ الْجُلُوسَ أَوْمَأَ إِيمَاءً
دَخَلَ شُرَيْحٌ عَلَى أَبِي مَيْسَرَةَ يَعُودُهُ ، فَقَالَ لَهُ : كَيْفَ تُصَلِّي
الْمَرِيضُ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعِ السُّجُودَ أَوْمَأَ إِيمَاءً
سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ صَلَاةِ الْمَرِيضِ عَلَى الْعُودِ