الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْتَحِلُ بِالْإِثْمِدِ
كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُكْحُلَةٌ
رُبَّمَا أَمْسَكَ لِيَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَوِ ابْنُ عُمَرَ بِالرِّكَابِ
رَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ غُلَامًا أَعْوَرَ آخِذًا لِعَلْقَمَةَ بِالرِّكَابِ
مَا كُنْتُ لِأَمْنَعَ أَخًا لِي يُرِيدُ كَرَامَتِي أَنْ يُكْرِمَنِي
مَنِ اقْتَبَسَ عِلْمًا مِنَ النُّجُومِ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السِّحْرِ زَادَ مَا زَادَ
لَا بَأْسَ أَنْ يَتَعَلَّمَ مِنَ النُّجُومِ وَالْقَمَرِ مَا يَهْتَدِي بِهِ
أَمَّا بَعْدُ ، فَتَفَقَّهُوا فِي السُّنَّةِ ، وَتَفَقَّهُوا فِي الْعَرَبِيَّةِ
مَنْ أَرَادَ أَنْ يَغِيظَ عَدُوَّهُ فَلَا يَرْفَعِ الْعَصَا عَنْ وَلَدِهِ
كَانُوا يَقُولُونَ : أَكْرِمْ وَلَدَكَ ، وَأَحْسِنْ أَدَبَهُ
كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ : لَا ، بِحَمْدِ اللهِ
كَانَ يُقَالُ : يُكْرَهُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ : لَا ، بِحَمْدِ اللهِ ، وَلَكِنْ يَقُولُ : لَا ، وَالْحَمْدُ لِلهِ
لَقَدِ اسْتَأْذَنْتَ عَلَيَّ ، وَإِنِّي لَأَدْفِنُ بَعْضَ وَلَدِي
أَنَّهُ أَمَرَ حَجَّامًا يَحْجُمُهُ أَنْ يُفْرِغَ مِحْجَمَةَ دَمٍ لِكَلْبٍ يَلَغُهَا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِدَفْنِ الشَّعَرِ
كَانَ إِذَا قَلَّمَ أَظْفَارَهُ دَفَنَهَا ، أَوْ أَمَرَ بِهَا فَدُفِنَتْ
يَابْنَ أَخِي ! إِنَّكَ جَلَسْتَ إِلَيْنَا وَنَحْنُ نُرِيدُ الْقِيَامَ
جَلَسْتَ إِلَيْنَا عَلَى حِينِ قِيَامٍ مِنَّا ، أَفَتَأْذَنُ
إِذَا جَلَسَ إِلَيْكَ رَجُلٌ مُتَعَمِّدًا فَلَا تَقُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنَهُ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَن أَبِيهِ عَن رَجُلٍ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ
مَا جَلَسَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدٌ قَطُّ فَقَامَ حَتَّى يَقُومَ
كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا إِذَا جَلَسَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ