الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
لَا يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ مِنْ مَجْلِسِهِ ، ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ
لَا يُقِيمَنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ عَنْ مَقْعَدِهِ ، ثُمَّ يَقْعُدَ فِيهِ ، وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا
لَا يَقُومُ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ عَنْ مَجْلِسِهِ ، وَلَكِنِ افْسَحُوا يَفْسَحِ اللهُ لَكُمْ
كَانَ يُكْرَهُ أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ لِلرَّجُلِ لِيَجْلِسَ فِيهِ
مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَتَمَثَّلَ لَهُ الرِّجَالُ قِيَامًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ
مَا كَانَ شَخْصٌ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَكَانُوا إِذَا رَأَوْهُ لَمْ يَقُومُوا
طَرَحَ أَبُو قِلَابَةَ لِرَجُلٍ وِسَادَةً ، فَقَالَ أَبُو قِلَابَةَ : إِنَّهُ كَانَ يُقَالُ : لَا تَرُدَّ عَلَى أَخِيكَ كَرَامَتَهُ
دَخَلَ عَلِيٌّ وَرَجُلٌ ، فَطَرَحَ لَهُمَا وِسَادَتَيْنِ ، فَجَلَسَ عَلِيٌّ وَلَمْ يَجْلِسِ الْآخَرُ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : اجْلِسْ لَا يَرُدُّ الْكَرَامَةَ إِلَّا حِمَارٌ
خُذِ الْحُكْمَ مِمَّنْ سَمِعْتَهُ ، فَإِنَّمَا هُوَ مِثْلُ الرَّمْيَةِ مِنْ غَيْرِ رَامٍ
جَالِسُوا الْكُبَرَاءَ ، وَخَالِطُوا الْحُكَمَاءَ ، وَسَائِلُوا الْعُلَمَاءَ
إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ بَيْتًا فَأَيْنَمَا أَجْلَسُوهُ فَلْيَجْلِسْ
إِذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ بِحَدِيثٍ وَقَالَ : اكْتُمْ عَلَيَّ ، فَهِيَ أَمَانَةٌ
حَدَّثَنَا ابنُ مَهدِيٍّ عَن سُفيَانَ عَن جَابِرٍ عَنِ الشَّعبِيِّ مِثلَهُ
إِذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ بِالْحَدِيثِ ، ثُمَّ الْتَفَتَ ، فَهِيَ أَمَانَةٌ
الْمُؤْمِنُ يُطْوَى عَلَى الْخِلَالِ كُلِّهَا غَيْرَ الْخِيَانَةِ وَالْكَذِبِ
لَا تَبْلُغُ حَقِيقَةَ الْإِيمَانِ حَتَّى تَدَعَ الْكَذِبَ فِي الْمِزَاحِ
حَسْبُ امْرِئٍ مِنَ الْكَذِبِ أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ
مَا جُعِلَ الْعِلْمُ - أَوْ : مَا حُمِلَ الْعِلْمُ - فِي مِثْلِ جِرَابِ حِلْمٍ
مَا جُمِعَ شَيْءٌ إِلَى شَيْءٍ أَزْيَنُ مِنْ [عِلْمٍ إِلَى حِلْمٍ