الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِمَّا تُدَاوَوْا بِهِ خَيْرٌ فَفِي الْحِجَامَةِ
هَذَا الْحَجْمُ ، قَالَ : وَمَا الْحَجْمُ ؟ قَالَ : [مِنْ ] خَيْرِ مَا تَدَاوَى بِهِ النَّاسُ
إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِمَّا تُعَالِجُونَ بِهِ شِفَاءٌ ، فَفِي شَرْطَةٍ مِنْ مِحْجَمٍ
إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَدْوِيَتِكُمْ خَيْرٌ ، فَفِي شَرْطَةِ مِحْجَمٍ
سَأَلْتُ أَبَا عِيَاضٍ عَنْ شَعَرِ الْخِنْزِيرِ يُوضَعُ عَلَى جُرْحِ الدَّابَّةِ ، فَكَرِهَهُ
سُئِلَ عَنِ الْجُنْدُبَادَسْتَرِ ، فَقَالَ : إِذَا كَانَ ذَكِيًّا فَلَا بَأْسَ بِهِ
أَنَّهُ أَصَابَتْهُ حُمَّى رِبْعٍ ، فَنُعِتَ لَهُ جَنْبُ ثَعْلَبٍ
إِذَا كَانَتْ حُمَّى رِبْعٍ فَلْيَأْخُذْ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعٍ مِنْ سَمْنٍ
سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ وُجِعَ كَبِدُهُ ، فَنُعِتَ لَهُ أَنْ يُسْرَمَ عَلَى كَبِدِهِ
إِذَا اضْطُرَّ إِلَى مَا حُرِّمَ عَلَيْهِ فَمَا حُرِّمَ عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُ حَلَالٌ
سُئِلَ عَطَاءٌ عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ وَفِي بَطْنِهَا وَلَدٌ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَسْطُوَ الرَّجُلُ عَلَى الْمَرْأَةِ
جَاءَ أَبِي وَالنَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَخْطُبُ ، فَقَامَ بَيْنَ يَدَيْهِ فِي الشَّمْسِ
فِي مَاءِ زَمْزَمَ يُخْرَجُ بِهِ مِنَ الْحَرَمِ ، فَقَالَ : انْتَقَلَ كَعْبٌ بِثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَاوِيَةً
قَرِّسُوا الْمَاءَ فِي الشِّنَانِ ثُمَّ صُبُّوهُ عَلَيْكُمْ فِيمَا بَيْنَ الْأَذَانَيْنِ مِنَ الصُّبْحِ
أَكَلَ ابْنُ سِيرِينَ يَوْمًا ثُمَّ اتَّكَأَ عَلَى يَمِينِهِ
مَرِضَ رَجُلٌ بِالْمَدَائِنِ - قَالَ : أُرَاهُ مِنَ الْمُنَافِقِينَ - فَقَالَ حُذَيْفَةُ : [احْمِلُوهُ عَلَى] مَاءِ الْفُرَاتِ
قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ : الْمَرْأَةُ يَنْكَسِرُ مِنْهَا الْفَخِذُ أَوِ الذِّرَاعُ ، أَجْبُرُهُ