الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
شَهِدْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَقَامَ شَاهِدَ زُورٍ عَشِيَّةً فِي إِزَارٍ يَنْكُتُ نَفْسَهُ
كَانَ يَكْتُبُ اسْمَهُ عِنْدَهُ ، فَإِنْ كَانَ مِنَ الْعَرَبِ بَعَثَ بِهِ إِلَى مَسْجِدِ قَوْمِهِ ، وَإِنْ كَانَ مِنَ الْمَوَالِي بَعَثَ بِهِ إِلَى سُوقِهِ يُعْلِمُهُمْ ذَلِكَ مِنْهُ
شَهِدْتُ شُرَيْحًا ضَرَبَ شَاهِدَ الزُّورِ خَفَقَاتٍ ، وَنَزَعَ عِمَامَتَهُ عَنْ رَأْسِهِ
شَهِدَ قَوْمٌ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَلَى هِلَالِ رَمَضَانَ ، فَاتَّهَمَهُمْ فَضَرَبَهُمْ سَبْعِينَ سَبْعِينَ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ جَلَدَ شَاهِدَ الزُّورِ سَبْعِينَ سَوْطًا
كَانَ شُرَيْحٌ إِذَا أُتِيَ بِشَاهِدِ الزُّورِ خَفَقَهُ خَفَقَاتٍ وَنَزَعَ عِمَامَتَهُ
إِذَا قَالَ : إِنْ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا فَغُلَامِي حُرٌّ ، فَبَاعَهُ ثُمَّ فَعَلَهُ
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِغُلَامِهِ : إِنْ دَخَلْتَ الدَّارَ فَأَنْتَ حُرٌّ ، فَبَاعَهُ ، فَدَخَلَ الدَّارَ ثُمَّ اشْتَرَاهُ ، قَالُوا : " لَا يَعْتِقُ
أَنَّهُ اسْتَحْلَفَ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ الْحُرِّ مَعَ بَيِّنَتِهِ
أَنَّهُ اسْتَحْلَفَ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ الْحُرِّ مَعَ بَيِّنَتِهِ
فِي سَفِينَةٍ تُؤَاجَرُ فِي الْبَحْرِ فَتَنْكَسِرُ وَفِيهَا مَتَاعٌ
النُّقْصَانُ وَمَا تَوِيَ : عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ عَلَى الْآخَرِ مِنْهُ شَيْءٌ
لَا تَكُونُ شَرِكَةٌ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَخْلِطَا أَمْوَالَهُمَا
حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ آدَمَ عَن سُفيَانَ عَن مُطَرِّفٍ عَنِ الحَكَمِ مِثلَهُ
كُلُّ شَيْءٍ يُوزَنُ فَمِثْلٌ بِمِثْلٍ ، فَإِذَا اخْتَلَفَ فَزِدْ وَازْدَدْ
ذَهَبَتْ دَرَاهِمُ الْمُشْتَرِي ، وَيَتْبَعُ صَاحِبُ الْعَبْدِ السَّارِقَ
فِي الرَّجُلِ يَأْذَنُ لِعَبْدِهِ فِي التِّجَارَةِ ثُمَّ يَبِيعُهُ : قَالَ : " يَضْمَنُ
أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الشَّاهِدِ عَلَى الشَّاهِدِ إِذَا شَهِدَ عَلَيْهِمَا
أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ الشَّاهِدِ [عَلَى الشَّاهِدِ] مَا دَامَ حَيًّا ، وَلَوْ كَانَ بِالْيَمَنِ