الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
لَوْ مَرَرْتُ بِدَارِ صَيْرَفِيٍّ وَأَنَا عَطْشَانُ مَا اسْتَسْقَيْتُهُ مَاءً
مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
مَنْ بَاعَ نَخْلًا فَالثَّمَرَةُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُشْتَرِي
مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَالْمَالُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا إِذَا بَاعَ الرَّجُلُ غُلَامَهُ وَلَهُ مَالٌ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا : دَابَّةٌ بِدَابَّةٍ وَدَرَاهِمَ
لَا بَأْسَ أَنْ يُبَاعَ الْبَعِيرُ بِالْبَعِيرِ بَيْنَهُمَا عَشَرَةُ دَرَاهِمَ
أَنَّهُ قَالَ فِي الشُّفْعَةِ : عَلَى قَدْرِ الْأَنْصِبَاءِ
الشُّفْعَةُ وَالْقَسَامَةُ وَالْعَقْلُ عَلَى رُؤُوسِ الرِّجَالِ
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الصُّفْرِ بِالْحَدِيدِ نَسِيئَةً
أَنَّ رَجُلًا كَاتَبَ غُلَامًا لَهُ فَنَجَّمَهَا عَلَيْهِ نُجُومًا ، فَأَتَاهُ بِمُكَاتَبَتِهِ كُلِّهَا
أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أُذَيْنَةَ أُتِيَ فِي عَبْدٍ رَكِبَهُ دَيْنٌ
فِي رَجُلٍ اشْتَرَى دَابَّةً فَهَزَلَهَا ثُمَّ وَجَدَ بِهَا عَيْبًا