الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَوَاتًا لَمْ تَكُنْ لِأَحَدٍ قَبْلَهُ فَهِيَ لَهُ
مَنْ تَرَكَ دَابَّةً بِمُهْلَكَةٍ فَهِيَ لِلَّذِي أَحْيَاهَا
فِي رَجُلٍ وَهَبَ لِرَجُلٍ دَيْنًا لَهُ عَلَيْهِ ، قَالَ : " لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ
لَا بَأْسَ أَنْ يُقَوِّمَ الْأَبُ أَنْصِبَاءَ وَلَدِهِ مِنَ الْخَادِمِ وَيَطَأَهَا
إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَأْخُذَ جَارِيَةَ وَلَدِهِ وَهُمْ صِغَارٌ
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَلَّا يُؤْخَذَ مِنْ أَهْلِ السُّوقِ أَجْرٌ
كُنَّا فِي زَمَانِ عَلِيٍّ مَنْ سَبَقَ إِلَى مَكَانٍ فِي السُّوقِ كَانَ أَحَقَّ بِهِ إِلَى اللَّيْلِ
سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنْ دَكَاكِينِ السُّوقِ ؟ فَكَرِهَ بَيْعَهَا وَشِرَاءَهَا وَإِجَارَتَهَا
دَخَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ السُّوقَ وَهُوَ رَاكِبٌ ، فَرَأَى دُكَّانًا قَدْ أُحْدِثَ فِي السُّوقِ ، فَكَسَرَهُ
يُبْدَأُ بِالْكَفَنِ ، ثُمَّ الدَّيْنِ ، ثُمَّ الْوَصِيَّةِ
حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَن جَابِرٍ عَن عَامِرٍ وَإِسمَاعِيلُ عَنِ الحَسَنِ مِثلَهُ
كُنَّا نُعْطِي أَهْلَ الْغَنَمِ عَلَى أَنْ يُعْطُونَا كَذَا وَكَذَا مِنَ الْجُبْنِ
أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عَبِيدَةَ وَغَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ عَنْهُ ؟ فَكَرِهُوهُ
وَبَايَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنَ الْأَعْرَابِ فَخَيَّرَهُ بَعْدَ الْبَيْعِ
أَنَّهُ كَانَ يَحْلِفُ مَا التَّخْيِيرُ إِلَّا بَعْدَ الرِّضَا
إِذَا أَتَى بِالْمَفَاتِيحِ فَقَدْ بَرِئَ ، وَعَلَيْهِ أَجْرُ مَا سَكَنَ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ عَنِ الشَّعبِيِّ عَن شُرَيحٍ بِنَحوٍ مِن حَدِيثِ عَبَّادٍ
سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ سِلْعَةً إِلَى شَهْرَيْنِ وَشَرَطَ عَلَى الْمُشْتَرِي