الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَدْفَعَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ الْمَتَاعَ مُضَارَبَةً
أَنَّهُمْ مَرُّوا عَلَيْهِ بِجَارِيَةٍ قَدْ زُيِّنَتْ ، فَدَعَا بِهَا
إِذَا أَرَادَ أَحَدٌ مِنْكُمْ أَنْ يُحَسِّنَ الْجَارِيَةَ ؛ فَلْيُزَيِّنْهَا
لَوِ اسْتَطَاعَ أَنْ يُزَيِّنَ ثَوْبَهُ بِأَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ لَزَيَّنَهُ
إِذَا كَانَ الثَّوْبُ ضَيِّقًا فَانْشُرْهُ وَأَنْتَ جَالِسٌ
أَنَّهُ كَانَ يَرُدُّ مِنَ الِادِّفَانِ وَلَا يَرُدُّ مِنَ الْإِبَاقِ
أَنَّهُ كَانَ يُكْرِي وَيَشْتَرِطُ أَنْ لَا يُدَمَّنَ بِالْعُرَّةِ
كَانَ إِذَا أَكْرَى أَرْضَهُ اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهَا أَنْ لَا يَعُرَّهَا
هُوَ الرَّجُلُ يَشْهَدُ عَلَى الشَّهَادَةِ ، ثُمَّ يُدْعَى لَهَا
دَعْ مَا تَكْرَهُ ، وَلَكِنْ إِذَا شَهِدْتَ فَدُعِيتَ فَأَجِبْ
قَبْلَ أَنْ يَشْهَدُوا أَوْ بَعْدَ ؟ قَالَ : لَا ؛ بَلْ بَعْدَ مَا شَهِدُوا
مَنْ أَحْيَا شَيْئًا مِنْ مَوَتَانِ الْأَرْضِ فَلَهُ رَقَبَتُهَا
حَدَّثَنَا ابنُ إِدرِيسَ عَن لَيثٍ عَن طَاوُسٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ مِثلَ حَدِيثِ مُعتَمِرٍ كذا في طبعة دار القبلة وفي طبعة دار الرشد