الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الْكَفَنِ : إِنَّهُ مِنْ رَأْسِ [جُمْلَةِ] الْمَالِ ، لَيْسَ مِنَ الثُّلُثِ
إِنْ كَانَ الْمَالُ كَثِيرًا فَمِنْ جَمِيعِ الْمَالِ ، وَإِنْ كَانَ قَلِيلًا فَمِنَ الثُّلُثِ
الْكَفَنُ مِنْ رَأْسِ جُمْلَةِ الْمَالِ ، لَا مِنَ الثُّلُثِ ، وَلَا مِنْ غَيْرِهِ
أَنَّ رَجُلًا الْتَقَطَ لَقِيطًا ، فَأَتَى بِهِ عَلِيًّا ، فَأَعْتَقَهُ
فِي اللَّقِيطِ قَالَ : " نِيَّتُهُ ؛ إِنْ نَوَى أَنْ يَكُونَ حُرًّا فَهُوَ حُرٌّ
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ اللَّقِيطِ ، فَقَالَا : " هُوَ حُرٌّ
خَرَجْتُ مِنَ الدَّارِ ، وَلَيْسَ لِي وَلَدٌ ، فَوَجَدْتُ لَقِيطًا . فَأَتَيْتُ بِهِ عَلِيًّا ، فَأَلْحَقَهُ فِي مَائِهِ
جَاءَ كِتَابُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ : أَنَّ اللَّقِيطَ حُرٌّ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُوَاصِفَ الرَّجُلُ بِالسِّلْعَةِ لَيْسَ عِنْدَهُ