الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
إِذَا ابْتَاعَ الرَّجُلُ بَيْعَ حُكْرَةٍ ، فَرَأَى فِيهِ عَيْبًا
أَنَّ رَجُلًا اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ أَزْقَاقًا مِنْ سَمْنٍ وَنَقَدَ صَاحِبَهُ
نَفَقَةُ الْمُضَارِبِ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ " ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : " لَيْسَ كَذَلِكَ
مَا أُحِبُّ أَنْ يُنْفِقَ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ رَبَّ الْمَالِ
إِنْ شَاءَ الْمُضَارِبُ اسْتَأْجَرَ الْأَجِيرَ وَأَطْعَمَ الرَّقِيقَ إِذَا كَانَ مِنَ الْمُضَارَبَةِ
لَا يَشْتَرِطُ الْمُضَارِبُ طَعَامًا وَلَا شَيْئًا يَنْتَفِعُ بِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِيهِ مَنْفَعَةٌ لِلْمُضَارَبَةِ
أَنَّهُ سَأَلَهُمَا عَنِ الْمُقَارِضِ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ وَيَكْتَسِي وَيَرْكَبُ بِالْمَعْرُوفِ
أَنَّهُ قَضَى بِالشُّفْعَةِ لِلشَّرِيكِ بَعْدَ عَشْرِ سِنِينَ
أَنَّ رَجُلًا اجْتَعَلَ فِي عَبْدٍ آبِقٍ ، فَأَخَذَهُ لِيَرُدَّهُ فَأَبَقَ مِنْهُ
فِي رَجُلٍ أَخَذَ عَبْدًا آبِقًا لِيَرُدَّهُ ، فَذَهَبَ مِنْهُ
إِذَا سُمِّيَ الْكَيْلُ وَالْوَزْنُ فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَكِيلَهُ
إِذَا أَسْلَمْتَ سَلَمًا ، وَسَمَّيْتَ كَيْلًا - فَلَا تَأْخُذْهُ جُزَافًا
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُوَلِّيَ مِنَ الطَّعَامِ شَيْئًا حَتَّى يَقْبِضَهُ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِتَوْلِيَةِ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُوَلِّيَهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ
مَنِ اشْتَرَى شَيْئًا بِكَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ
لَا بَأْسَ بِالتَّوْلِيَةِ وَالشِّرْكِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى