الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
اكْتُبْ : شَهِدَ فُلَانٌ وَفُلَانٌ ، وَهُمْ صِغَارٌ لَمْ يَبْلُغُوا ، فَإِذَا بَلَغُوا فَإِنْ ثَبَتُوا عَلَى شَهَادَتِهِمْ جَازَتْ
أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ضَمَّنَ الصُّنَّاعَ الَّذِينَ انْتَصَبُوا لِلنَّاسِ فِي أَعْمَالِهِمْ مَا أَهْلَكُوا فِي أَيْدِيهِمْ
أَلَيْسَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غُلَامُهُ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : " هُوَ ضَامِنٌ
يُضَمَّنُ الصَّبَّاغُ وَالْقَصَّارُ وَكُلُّ أَجِيرٍ مُشْتَرَكٍ
فَقَضَى عُمَرُ بِقِيمَةِ أَوْلَادِهَا : فِي كُلِّ مَغْرُورٍ غُرَّةً
فَقَضَى عُثْمَانُ أَنَّهَا وَأَوْلَادَهَا لِسَيِّدِهَا ، وَجَعَلَ لِزَوْجِهَا مَا أَدْرَكَ مِنْ مَتَاعِهِ
يَأْخُذُ الْمَوْلَى أَمَتَهُ ، وَيَفْدِي الْأَبُ أَوْلَادَهُ بِغُرَّةٍ غُرَّةٍ
مَنْ بَاعَ عَبْدًا أَوْ رَجُلًا مَحْجُورًا عَلَيْهِ فَمَالُهُ أَتْوَى
إِذَا أَتَى أَهْلَ سُوقِهِ ، فَأَعْلَمَهُمْ أَنَّهُ حَجَرَ عَلَيْهِ ، فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُخَالِطَهُ
إِذَا حَجَرَ الرَّجُلُ عَلَى عَبْدِهِ فِي أَهْلِ سُوقِهِ لَمْ يَجُزْ عَلَيْهِ
كُنْتَ تُرْسِلُهُ بِدِرْهَمٍ يَشْتَرِي بِهِ لَحْمًا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَجَعَلَهُ مَأْذُونًا لَهُ
أَمْسِكْ عَلَيْهِ مَالَهُ ، وَأَنْفِقْ عَلَيْهِ بِالْمَعْرُوفِ
مَا أَعْلَمُهُ يُرَدُّ مِنَ الْحُمْقِ ! فَقَالَ : إِنَّهُ حُمْقٌ كَالْجُنُونِ ! قَالَ : فَقَالَ لَهَا بِالْفَارِسِيَّةِ : تَذْكُرِينَ لَيْلَةَ وُلِدْتِ
لَا أَجْمَعُ أَنْ أَكُونَ قَاضِيًا وَشَاهِدًا ! أَرِهِ غَيْرِي ، ثُمَّ ائْتِنِي بِهِمْ فَلْيَشْهَدُوا لَكَ
كَانَ يَشْتَرِي صِكَاكَ الرِّزْقِ ، فَنَهَى عُمَرُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَقْبِضَ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بِشرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ عَن عُمَرَ بِنَحوِهِ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ بَيْعَ الرَّزْقِ إِذَا خَرَجَتِ الصِّكَاكُ
عَلَيْهِ نَفَاذُ عِتْقِهِ كَمَا يَكُونُ عَلَى الَّذِي أَعْتَقَ
يَسْتَوْفِي الَّذِينَ تَمَسَّكُوا بَقِيَّةَ كِتَابَتِهِمْ ، ثُمَّ يَكُونُ مَا بَقِيَ بَيْنَهُمْ