الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
نَكْرَهُهَا بِالدَّرَاهِمِ ، وَلَا نَرَى بِهَا بَأْسًا بِالْعُرُوضِ
أَنَّ رَجُلًا بَعَثَ مَعَهُ بِبِضَاعَةٍ ، فَلَمَّا كَانَ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ رَأَى شَيْئًا يُبَاعُ
لَوْلَا أَنَّ الْحَجَّامَ يَمَصُّ الدَّمَ لَمْ أَرَ بِهِ بَأْسًا
سَأَلْتُ سَالِمًا وَالْقَاسِمَ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ ، فَلَمْ يَرَيَا بِهِ بَأْسًا
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ ، فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا
احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، [حَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةَ] ، فَأَعْطَاهُ صَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ
كَمْ خَرَاجُكَ ؟ قَالَ : ثَلَاثَةُ آصُعٍ . قَالَ : فَوَضَعَ عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ صَاعًا ، وَأَعْطَاهُ أَجْرَهُ
كَانَ لَا يَرَى بِكَسْبِ الْحَجَّامِ بِالْجَلَمَيْنِ بَأْسًا
احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآجَرَ الْحَجَّامَ ، وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ
دَخَلْتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَغُلَامٌ لَهُ يَحْجُمُهُ ، قَالَ : فَقُلْتُ : يَا أَبَا عَبَّاسٍ ، مَا تَصْنَعُ بِخَرَاجِ هَذَا
احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآجَرَهُ ، وَلَوْ كَانَ بِهِ بَأْسٌ لَمْ يُعْطِهِ
إِنَّهُمْ لَا يَزْعُمُونَ شَيْئًا ، إِنَّمَا تَأْكُلِينَ خَرَاجَ غُلَامِكَ ، وَلَسْتِ تَأْكُلِينَ ثَمَنَ الدَّمِ
احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَعْطَى الْحَجَّامَ عُمَالَتَهُ دِينَارًا
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ
نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ
فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَجْعَلُوا كَسْبَهُ فِي عَلَفِ النَّاضِحِ
أَنْتَ تَرِثُ أُمَّكَ ، وَإِنْ شِئْتَ وَجَّهْتَهَا فِي الْوَجْهِ الَّذِي كُنْتَ وَجَّهْتَهَا فِيهِ
حَدَّثَنَا هُشَيمٌ عَنِ العَوَّامِ عَن إِبرَاهِيمَ التَّيمِيِّ مِثلَ ذَلِكَ