الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحْلِفُ الْمُشْرِكِينَ بِاللهِ حَيْثُ يَكْرَهُونَ
سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ وَأَرَادَ أَنْ يُحَلِّفَ نَصْرَانِيًّا
سُئِلَ عَنِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ أَيُسْتَحْلَفُ بِالتَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ
سَأَلْتُ سَالِمًا وَطَاوُسًا عَنْ بَيْعِ جُلُودِ الْمَيْتَةِ ؟ فَكَرِهَاهَا
كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَبِيعُوهَا فَيَأْكُلُوا أَثْمَانَهَا
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُحْتَكَرَ الطَّعَامُ
مَنِ احْتَكَرَ طَعَامًا ثُمَّ تَصَدَّقَ بِرَأْسِ مَالِهِ وَالرِّبْحِ لَمْ يُكَفِّرْ عَنْهُ
أُخْبِرَ عَلِيٌّ بِرَجُلٍ احْتَكَرَ طَعَامًا بِمِائَةِ أَلْفٍ
قَدْ أَحْرَقَ عَلِيٌّ عَلَيَّ بَيَادِرَ بِالسَّوَادِ كُنْتُ احْتَكَرْتُهَا
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحُكْرَةِ بِالْبَلَدِ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ الثَّوْبَ
أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بَأْسًا أَنْ يُعْطِيَهُ الثَّوْبَ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ الْمَتَاعَ
أَنَّهُ كَرِهَ إِذَا بَاعَ الرَّجُلُ الْمَتَاعَ مُرَابَحَةً أَنْ يَأْخُذَ لِلنَّفَقَةِ رِبْحًا
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَأْخُذَ لِلنَّفَقَةِ رِبْحًا
قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ : إِنَّا نَشْتَرِي الْمَتَاعَ ثُمَّ نَزِيدُ عَلَيْهِ الْقِصَارَةَ وَالْكِرَاءَ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْبَزَّ فَيَتَكَارَى لَهُ
فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ مُرَابَحَةً يَأْخُذُ رِبْحًا لِلْكِرَاءِ
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ شَاةً مِنْ رَجُلٍ ثُمَّ بَدَا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْخُذَهَا