الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
قُلْتُ لِعَلْقَمَةَ : أَبِيعُ مُصْحَفًا ؟ قَالَ : " لَا
أَنَّهُ رَخَّصَ فِي شِرَاءِ الْمَصَاحِفِ وَكَرِهَ بَيْعَهَا
حَدَّثَنَا ابنُ إِدرِيسَ عَن أَبِيهِ عَن حَمَّادٍ عَن سَعِيدِ بنِ جُبَيرٍ مِثلَهُ
أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا بِبَيْعِ الْمَصَاحِفِ
قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ : هَاهُنَا قَوْمٌ يَكْتُبُونَ الْمَصَاحِفَ بِالْأَجْرِ
أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ مُصْحَفًا فَاسْتَعَانَ أَصْحَابَهُ وَكَتَبُوهُ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُعْطِيَ عَلَى كِتَابِهِ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُعْطِيَ عَلَى كِتَابِهَا أَجْرًا
كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ أَمْشِي فِي السُّوقِ فَإِذَا نَحْنُ بِنَاسٍ مِنَ النَّخَّاسِينَ قَدِ اجْتَمَعُوا عَلَى جَارِيَةٍ يُقَلِّبُونَهَا
أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَ الْجَارِيَةَ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى أَلْيَتَيْهَا
سَمِعْتُ عَطَاءً وَسُئِلَ عَنِ الْجَوَارِي الَّتِي تُبَعْنَ بِمَكَّةَ
كَانَ مُحَمَّدٌ إِذَا بُعِثَ إِلَيْهِ بِالْجَارِيَةِ يَنْظُرُ إِلَيْهَا
أَنَّ صَدِيقًا لَهُ أَسْوَدَ كَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ جَارِيَةً ، فَفَعَلَ
لَا أَعْلَمُ رَجُلًا اشْتَرَى جَارِيَةً ؛ فَنَظَرَ إِلَى مَا دُونَ الْحَاوِيَةِ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ إِلَى الْعَطَاءِ وَالْحَصَادِ
حَدَّثَنَا ابنُ عُيَينَةَ عَن عَبدِ الكَرِيمِ عَن عِكرِمَةَ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ بِنَحوٍ مِنهُ
سَأَلْتُ سَالِمًا عَنِ السَّلَفِ إِلَى إِدْرَاكِ الثَّمَرَةِ