الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَيُلْقَى الصَّدَاقُ فِي بَيْتِ الْمَالِ
كُلُّ نِكَاحٍ فَاسِدٍ نَحْوَ الَّذِي تُزَوَّجُ فِي عِدَّتِهَا وَأَشْبَاهِهِ
يُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا ، وَيَكُونُ لَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا
مَنْ رَأَى مِنْكُمُ امْرَأَةً فَأَعْجَبَتْهُ فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ فَلْيُوَاقِعْهَا ؛ فَإِنَّ مَعَهَا مِثْلَ الَّذِي مَعَهَا
حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّحِيمِ عَن سُفيَانَ عَن أَبِي إِسحَاقَ عَن أَبِي عَبدِ الرَّحمَنِ عَبدِ اللهِ بنِ حَبِيبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ امْرَأَةً تُعْجِبُهُ فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ
حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّحِيمِ عَن أَشعَثَ عَن أَبِي الزُّبَيرِ عَن جَابِرٍ بِنَحوِ حَدِيثِ عَبدِ اللهِ
إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ عَلَى حُكْمِهَا أَوْ حُكْمِهِ فَجَارَ فِي الصَّدَاقِ أَوْ جَارُوا رُدَّ ذَلِكَ إِلَى صَدَاقِ مِثْلِهَا لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ
فَحَكَّمَ عَدِيٌّ سُنَّةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ثَمَانِينَ وَأَرْبَعَ مِائَةٍ
يَجُوزُ ، قَدْ كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَتَزَوَّجُونَ عَلَى أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ وَأَكْثَرَ
بَارَكَ اللهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ فَإِنَّا كُنَّا نَقُولُ أَوْ نُؤْمَرُ بِذَلِكَ
الرَّجُلُ يَنْظُرُ [إِلَى ] الْمَرْأَةِ لَا يَرَى مِنْهَا مُحَرَّمًا
لَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ ؛ فَإِنَّمَا لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَ لَكَ الْآخِرَةُ
أَمَا تَقْرَأُ الْقُرْآنَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَنْظُرَ الرَّجُلُ إِلَى الْمَرْأَةِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ زَوْجًا أَوْ ذَا مَحْرَمٍ
يَعْلَمُ خَائِنَةَ الأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ قَالَ : الرَّجُلُ يَكُونُ فِي الْقَوْمِ فَتَمُرُّ بِهِمُ الْمَرْأَةُ فَيُرِيهِمْ أَنَّهُ يَغُضُّ بَصَرَهُ
لَأَنْ [تَمْتَلِئَ مَنْخِرَايَ] مِنْ رِيحِ جِيفَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَمْتَلِئَا مِنْ رِيحِ امْرَأَةٍ
لَأَنْ أُزَاحِمَ بَعِيرًا مَطْلِيًّا بِقَطِرَانٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُزَاحِمَ امْرَأَةً