الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
مَا هُوَ إِلَّا بَضْعَةٌ مِنْكَ وَإِنَّ لِكَفِّكَ مَوْضِعًا غَيْرَهُ
سُئِلَ عَلِيٌّ عَنِ الرَّجُلِ يَمَسُّ ذَكَرَهُ ، قَالَ : لَا بَأْسَ
مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ وَهُوَ لَا يُرِيدُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ وُضُوءٌ
سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنْ رَجُلٍ تَنَخَّعَ فَوَقَعَتْ نُخَاعَتُهُ فِي طَهُورِهِ
فِي النُّخَاعَةِ ، قَالَ : خُذْهَا وَخُذْ مَا حَمَلَتْ فَإِنْ كَانَ فِيهَا بُزَاقٌ أَفْسَدَتِ الطَّهُورَ أَوِ الْمَاءَ
حَدَّثَنَا حَفصٌ عَن دَاوُدَ عَن جَعفَرِ بنِ إِيَاسٍ عَن سَعِيدِ بنِ جُبَيرٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ مِثلَهُ
أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ ، فَقَالَ بِيَدِهِ ، فَظَنَنْتُ مَا عَنَى ، فَلَمْ أَسْأَلْهُ
سَأَلْتُ عَبِيدَةَ عَنْ قَوْلِهِ : أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ ، فَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا وَقَبَضَ كَفَّهُ
فِي الْحُبِّ [تُقْطَرُ فِيهِ] الْقَطْرَةُ مِنَ الْخَمْرِ أَوِ الدَّمِ ، قَالَ : يُهَرَاقُ
إِذَا تَوَضَّأْتَ فَانْضَحْ وَالْهَ عَنْهُ ، فَإِنَّهُ مِنَ الشَّيْطَانِ
سَأَلْتُ الْقَاسِمَ عَنِ الْبِلَّةِ أَجِدُهَا فِي الصَّلَاةِ ، فَقَالَ : يَا ابْنَ أَخِي : انْضَحْهُ وَالْهَ عَنْهُ
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ فَشَكَا إِلَيْهِ بِلَّةً يَجِدُهَا
أَنَّهُ كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ فَفَرَغَ قَالَ بِكَفٍّ مِنْ مَاءٍ فِي إِزَارِهِ هَكَذَا
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ فَتَهَجَّدَ يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعمَشِ عَن شَقِيقٍ عَن حُذَيفَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِثلَهُ إِلَّا أَنَّهُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْتَاكُ هَذَا السِّوَاكَ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ يَسْتَاكُ
كَانَ لَا يَرْقُدُ لَيْلًا وَلَا نَهَارًا فَيَسْتَيْقِظُ إِلَّا تَسَوَّكَ قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ
لَقَدْ كُنَّا نُؤْمَرُ بِالسِّوَاكِ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيَنْزِلُ فِيهِ