الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
دَخَلْتُ مَعَ عَلِيٍّ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ وَابْنِ الْحَنَفِيَّةِ الْكَعْبَةَ فَلَمْ يُصَلُّوا فِيهَا
دَخَلْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ الْبَيْتَ فَقَامَ فَدَعَا ثُمَّ اسْتَلَمَ الْبَيْتَ ثُمَّ خَرَجَ ، وَلَمْ يُصَلِّ
فِي الْمُشِيرِ وَالدَّالِّ وَالْقَاتِلِ ، عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ جَزَاءٌ
إِنِّي أَشَرْتُ بِظَبْيٍ وَأَنَا مُحْرِمٌ فَاصِّيدَ ؟ قَالَ : ضَمِنْتَ
إِنِّي أَشَرْتُ إِلَى حَلَالٍ بِصَيْدٍ وَأَنَا مُحْرِمٌ ؟ قَالَ : ضَمِنْتَ
لَا يُشِيرُ الْمُحْرِمُ إِلَى الصَّيْدِ وَلَا يَدُلُّ عَلَيْهِ
إِذَا أَشَارَ الْمُحْرِمُ إِلَى الصَّيْدِ فَعَنَتَ ، فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ
إِذَا أَمَرَ الْمُحْرِمُ الْحَلَالَ بِقَتْلِ الصَّيْدِ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ
قَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَهُوَ يَنْحَرُ الْبُدْنَ فِي دَارِ الْمَنْحَرِ
رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ نَحَرَ بَدَنَاتٍ بِمِنًى بِالْمَنْحَرِ وَلَمْ يُعَرِّفْ
رَأَيْتُ خَارِجَةَ بْنَ زَيْدٍ يَنْحَرُ فِي مَنْزِلِهِ بِمِنًى
رَأَيْتُ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَنْحَرُ فِي الْمَنْحَرِ
ذَبَحَ إِبْرَاهِيمُ خَلِيلُ [الرَّحْمَنِ] خَلْفَ الْعَقَبَةِ
أَيْنَ أَنْحَرُ هَدْيِي بِأَعْلَى مَكَّةَ وَفِي أَسْفَلِهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَّدَ نَعْلَيْنِ
كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَجْمَعُ نِعَالَهُ مِنَ السَّنَةِ فَيُقَلِّدُهَا بُدْنَهُ
أَنَّهُ قَلَّدَ مَرَّةً زَوْجًا جَدِيدًا مَحْذُوًّا مُشَرَّكًا