الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
وَقَدْ رَأَيْتُ مُعَاوِيَةَ يَنْحَرُ جَزُورًا فِي الْعُمْرَةِ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أُحْصِرَ فَنَحَرَ الْهَدْيَ حَلَقَ رَأْسَهُ
اقْتُلِ الذِّئْبَ وَكُلَّ عَدُوٍّ لَمْ يُذْكَرْ فِي الْكِتَابِ
إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ قَدْ دَخَلَ فِي أَحْسَنِ مَا عَمِلُوا
كَانَ يُقَلِّدُ الْبَقَرَةَ وَيُشْعِرُهَا فِي أَسْنِمَتِهَا
إِنْ رَجَعَ إِلَى مِيقَاتِ أَرْضِهِ فَتَمَتَّعَ رَجَوْتُ أَنْ تَكُونَ عُمْرَةً
كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَكُلُوا وَتَزَوَّدُوا فِي أَسْفَارِكُمْ
كُنَّا نَتَزَوَّدُهَا إِلَى الْمَدِينَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كُنَّا نَذْبَحُ مَا شَاءَ اللهُ مِنْ أَضَاحِينَا وَنَأْكُلُ بَقِيَّتَهَا بِالْبَصْرَةِ
فِي الرَّجُلِ يَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ الَّذِي لَمْ يَحُجَّ ؟ قَالَ : يُجْزِئُهُ
لَمْ تَزِغِ الشَّمْسُ ، فَجَلَسَ ، فَلَمَّا قَالُوا : قَدْ زَاغَتْ ، رَاحَ
كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَنْزِلُوا الْجَانِبَ الْأَيْمَنَ مِنْ مِنًى
مَغْفُورٌ لَهُ ، وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ قَالَ : مَغْفُورٌ لَهُ
فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ قَالَ : إِلَى قَابِلٍ
كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا إِذَا طَافَ الرَّجُلُ بِالْبَيْتِ أَنْ يُثَنِّيَ ثُمَّ يُثَلِّثَ قَبْلَ أَنْ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ
كَانَ إِذَا اشْتَرَى بَدَنَةً قَلَّدَهَا حَيْثُ ابْتَاعَهَا بِمَكَّةَ أَوْ بِمِنًى
لَمْ تُؤْمَرُوا بِهَذَا ، إِنَّمَا أُمِرْتُمْ بِالصَّلَاةِ عِنْدَهُ